نتنياهو بين العفو والانقسام: حين تتحوّل المحاكمة من قاعة المحكمة إلى مَسرح "الدولة" #عاجل

نتنياهو بين العفو والانقسام: حين تتحوّل المحاكمة من قاعة المحكمة إلى مَسرح 'الدولة' #عاجل

كتب زياد فرحان المجالي -

في لحظة حسّاسة تتغيّر فيها خرائط الشرق الأوسط ويعيد العالم توزيع موازين النفوذ، اختار بنيامين نتنياهو أن يفتح بابًا لم يفتحه أي رئيس وزراء إسرائيلي قبله: طلبُ عفوٍ رئاسي بدلاً من الانتظار حتى يصدر الحكم. خطوة وصفها الإعلام العبري بأنها زلزال قضائي وسياسي، لأنها لا تعبّر فقط عن مأزق قانوني، بل عن تحوّل كامل في قواعد اللعبة التي حكمت علاقة السلطة بالقضاء والمستوطنين طوال سنوات.

الوثيقة التي حملت توقيع نتنياهو ومحاميه لم تتضمن اعترافًا ولا ندمًا. لم يقل 'أخطأت”، ولم يطلب صفحًا. قدّم نفسه بصفته رجل دولة يتخلى عن حقه القانوني من أجل 'الوحدة الوطنية”، وكأنه لا يهرب من احتمال الإدانة، بل يختار المصلحة العليا ليُنقذ الدولة من الانقسام. هذه ليست مفردات قانونية، بل خطاب سياسي مكتوب بعناية لإعادة تصنيع صورة الرجل أمام جمهوره: لا كمتّهم، بل كزعيم قَبِل أن يُقصّ جناحه القضائي ليحافظ على جناح الدولة.

من هذه النقطة يصبح العفو -في وجهه الأعمق- ليس إجراءً قانونيًا، بل إعادة هيكلة لميزان القوة. فنتنياهو يرى أن استمرار المحاكمة التي بدأت عام 2020 لم يعد شأنًا قضائيًا، بل نزيفًا يمزق إسرائيل من الداخل ويشتت الحكومة ويستنزف مؤسسات الدولة. لذلك طرح نفسه وسيطًا بين دولة تكاد تنقسم وقضاء يواصل عمله بلا سقف زمني واضح. لكنه في الوقت نفسه لا يبحث عن صفقة تحمل وصمة عار، ولا عن اعتراف يطيح بشرعيته، بل يسعى لما يشبه 'مخرجًا ثالثًا”: عفو بلا خضوع، نجاة بلا سقوط.

وهنا ينتقل الملف من بين أيدي القضاة إلى مكتب الرئيس يتسحاق هرتسوغ، الرجل الوحيد الذي يملك سلطة العفو. لكن القرار ليس بيده وحده؛ فالمسار يمر عبر وزارة العدل، النيابة العامة، المستشار القانوني للحكومة، ثم مكتب الرئيس، وقد ينتهي أمام المحكمة العليا إن اعترضت المعارضة. السؤال الذي يطوف فوق المشهد كله: هل يصحّ أن يُمنح العفو لمن لم يعترف؟ وهل يُطفأ جمر الاتهام بلا رماد سياسي يعلن نهاية النزاع؟

الدور الأميركي أضاف إلى المشهد وزنًا أثقل. فخطاب ترامب الذي وجّهه رسميًا إلى هرتسوغ داعيًا للعفو عن نتنياهو أعاد القضية من المحكمة إلى الجغرافيا السياسية. فالعفو ليس قرارًا داخليًا خالصًا، بل جزء من تعقيدات مرحلة ما بعد الحرب، التطبيع الإقليمي، مشاريع الطاقة والممرّات، والاصطفافات المحتملة أمام طهران. بمعنى آخر: مستقبل عواصم عربية قد يتأثر بقرار توقيع واحد في القدس.

غير أن الشارع الإسرائيلي لم يبتلع الرسالة. خرجت تظاهرات أمام منزل الرئيس تحت شعار: «لن نشارك في خراب إسرائيل». المحتجون يعتبرون أن عفوًا دون وصمة أو اعتراف يعني انهيار مبدأ المساواة أمام القانون، لأن من يحكم الدولة لا يمكنه الهروب من المحكمة ثم العودة إلى الحكم دون ثمن. هنا يتضح أن لحظة العفو لا توحّد المجتمع، بل تكشف قسوته وانشطاره: تيار يريد إنقاذ الزعيم، وتيار يريد إنقاذ الدولة منه.

تجري الآن معادلة معقدة لا تنتهي بجملة واحدة. فكل طريق مفتوح، وكل طريق يحمل خسارة. المسار الأول وهو قبول العفو بصيغته التي يريدها نتنياهو -بلا عار ولا إقصاء- سيمنحه انتصارًا شخصيًا لكنه سيدخل الدولة في انقسام طويل. المسار الثاني وهو العفو المشروط باعتراف أو وصمة سياسية سيهدئ الشارع لكنه قد ينهي حياة الرجل السياسية لسنوات. أما المسار الثالث وهو رفض العفو واستمرار المحاكمة فسيقود إلى استنزاف جديد من جلسات وتظاهرات واستقطاب، وقد يحمل إسرائيل إلى شتاء سياسي طويل.

وإلى جانب الداخل، تمتد لتطورات الحدث انعكاسات عربية وإقليمية لا يمكن تجاهلها. فنتنياهو -بقدر ما يُحاكم- يبقى صاحب اليد الأقوى في صياغة ما بعد الحرب، في الترتيبات الأمنية، في شكل التطبيع المقبل، وفي العلاقة مع واشنطن. إذا مُنح العفو فقد تستمر إسرائيل في المسار الذي بدأته بعد الحرب. إن رُفض، فقد تظهر قيادة جديدة تُعيد صياغة الأولويات والعلاقات وربما تفتح بابًا سياسيًا مختلفًا تمامًا.

اللحظة الآن ليست لحظة حكم، بل لحظة إعادة تعريف الدولة ذاتها. فالعفو هنا ليس ختماً إداريًا، بل قرار يحدد هل القانون فوق السلطة أم السلطة فوق القانون. هل نتنياهو نهاية مرحلة؟ أم جسرٌ لمرحلة أشد تمركزًا حول شخص واحد؟ الإجابة لن تأتي من القضاة وحدهم، بل من الشارع، ومن مكتب الرئاسة، ومن مراكز القرار التي تتفاوض بصمت، بعيدًا عن القاعة التي بدأت وتحتفظ بكل أسرارها.

وفي زمن تتغيّر فيه الخرائط كما تتبدّل الفصول، قد يكون قرار العفو هو النقطة التي يبدأ عندها تاريخ جديد -لا لإسرائيل وحدها، بل للمنطقة التي تتحرك اليوم على حافة السكين، تبحث عن سلطة تستمر، وعدالة لا تُساوم، ودولة لا يحكمها رجل واحد مهما طال بقاؤه.