اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
العرموطي ينتقد استبعاد 'كتلة الإصلاح' من رؤساء اللجان: 'معقول 31 نائب ما يطلع لهم ولا لجنة؟' #عاجل
مالك عبيدات _ انتقد النائب صالح العرموطي ما وصفه بـ'الاستبعاد المتعمّد' لكتلة الإصلاح من رئاسة اللجان النيابية، مؤكّدًا أنّ بعض الأحزاب باتت 'تسيطر بالكامل' على تشكيل اللجان، دون أي مراعاة لمبدأ التشاركية داخل مجلس النواب.
وقال العرموطي لـ'الأردن 24' إنّ كتلة الإصلاح التزمت بالتوافقات داخل المجلس، ورفضت عروضًا بالحصول على مواقع نواب الرئيس والمقررين داخل بعض اللجان، لأن 'الرئيس هو الفاعل الحقيقي'، مضيفًا:
'معقول في 20 لجنة ما يطلع لنا ولا لجنة؟ وكأننا نعيش بغربة في وطننا. نحن كتلة وازنة لها تاريخ وحضور، ومع ذلك تم تجاوزنا بالكامل.'
وأوضح أن بعض الأحزاب حصلت على رئاسة ما بين 11 إلى 12 لجنة، بينما لم تحصل كتلة الإصلاح – التي تضم نحو 31 نائبًا – على أي رئاسة، رغم مشاركتها في جميع اللجان كأعضاء.
وأشار العرموطي إلى أنّ كتلة الإصلاح شاركت بحسن نية في توافقات تشكيل اللجان، وكان أملها الحصول على الحد الأدنى من رئاستين في 20 لجنة، لكن ما جرى – وفق قوله – كان 'محاولة إقصاء واضحة'.
وأضاف:
'نحن نسعى لنجاح رئيس المجلس، ونعلن ذلك صراحة. لا توجد بيننا وبينه أي حساسيات أو تصفية حسابات. اجتمعنا معه وناقشنا كثيرًا من القضايا، لكن طريقة تشكيل اللجان لم تكن موفقة.'
وأكد العرموطي أن أعضاء الكتلة سيواصلون حضور اللجان والمشاركة تحت القبة، مشيرًا إلى أن كتلة الإصلاح كانت الوحيدة التي قدمت مقترحات تعديلية خلال الجلسة الأخيرة:
'قدمنا تحسينات على القانون لا اعتراضًا عليه، بل خدمة للوطن. عملنا مؤسسي ونستشير بعضنا، ولا نتخذ قرارًا فرديًا.'
وهاجم العرموطي 'غياب معايير الكفاءة والخبرة' في اختيار رؤساء اللجان، قائلاً:
'اللجان يجب أن تقاد بالكفاءات، حتى لو لم يكونوا من كتلتي. كثير من القوانين تقع فيها أخطاء بسبب ضعف الاختصاص، ونضطر لإعادتها لمجلس الأعيان أو تعديلها لاحقًا.'
وأشار إلى تكرار حالات فقدان اللجان للنصاب بعد تشكيلها، معتبرا ذلك دليلاً على أن تشكيلها تم وفق 'محاصصة لا تراعي الكفاءة'.
وكشف العرموطي عن وجود انقسامات داخل بعض الكتل والأحزاب حول رئاسة اللجان، مستشهدًا باستقالة النائب معتز رمان من رئاسة لجنة العمل، قائلاً:
'هناك تنازع داخل بعض الأحزاب على اللجان والرئاسة، وهذا يعكس خللاً في طريقة تشكيلها.'
وتوقف العرموطي عند ملاحظة دستورية تتعلق بقانون خدمة العلم، قائلًا إنه اعترض على نص يتحدث عن إصدار تعليمات، بينما الدستور ينص صراحة على إصدار الأنظمة بموجب أمر ملكي. وأضاف:
'أكد لي أحد أساتذة الدستور – وهو رئيس جامعة سابق – أن ما قلته صحيح تمامًا. الدستور واضح: الملك يصادق على القوانين ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، وليس التعليمات.'
وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة ليست في عدم حصولهم على مواقع داخل اللجان، بل في منهجية الإقصاء، قائلاً:
'نحن نخدم الوطن من تحت القبة، سواء كنا رؤساء أو أعضاء. لكن التشاركية يجب أن تكون حقيقية، لا شكلية.'
