معهد السياسة والمجتمع يُطلق الخميس ميثاق الشباب الأردني وتقرير الشباب وأسئلة الهوية والمواطنة

يطلق معهد السياسة والمجتمع، الخميس، ميثاق الشباب الأردني وتقرير الشباب وأسئلة الهوية والمواطنة، الذي يأتي بعد سلسلة من ورشات عمل شبابية، عقدت أواخر تموز/يوليو وبداية آب/أغسطس، ناقش خلالها شباب وشابات القضايا الوطنية الأردنية.

ويهدف الميثاق، وفق بيان، إلى الدفع نحو مستقبل أفضل وإدماج الشباب في الشأن العام، خاصة بعد انخراطهم في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ويحتوي الميثاق على محاور تشمل تضمين العمل الشبابي والديمقراطية، والحريات العامة، والمواطنة، والهوية الوطنية، وسيادة القانون، ومنظومة الحقوق والواجبات.

ويشير الميثاق إلى الهواجس التي تقف أمام الشباب في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيفية مواجهتها عبر تمكين الشباب في مجالات الحياة المختلفة تحديدا في السياسية منها مع ترسيخ نموذج ديمقراطي حقيقي.

ويوضح الميثاق دور الشباب الفاعل منذ فترة التأسيس وحتى الاستقلال، وإصرارهم على العمل الحزبي بشكل سرّي خلال فترة الستينيات والسبعينيات على الرغم من سريان الأحكام العرفية في البلاد، إلى أن انتعشت الحياة الديمقراطية بداية التسعينيات وعاد النشاط الشبابي للعمل السياسي والحزبي العلني.

وقال بيان، إن الهوية الوطنية في الحالة الأردنية حازت على مساحة واسعة خلال الجلسات، وانقسمت آراء المشاركين على التوازن بين قاعدة من يحمل الجنسية الأردنية من جهة وقاعدة حماية هوية الدولة من مشاريع التوطين وضمان حق العودة من جهة أخرى.

وفتح مصطلح 'الهوية الوطنية الجامعة' الباب أمام التناقضات بين المشاركين، لكنهم تفاهموا على تعريف الهوية الوطنية بأنها لكل من يحمل رقما وطنيا بالاستناد إلى قوننة فك الارتباط 1988، وفق البيان.

وبشأن التقرير السياسي المعني بـ'الشباب والهوية والمواطنة' الذي أُطلق بالتعاون مع مؤسسة 'فريدريش أيبرت' الألمانية، بعد نقاشات موسعة واستبيانات لآراء أربعين شابا وشابة من مختلف التوجهات السياسية والفكرية شاركوا في ورشات عمل مكثفة على مدار أربعة أيام متتالية في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وسعى التقرير إلى تطوير تصورات الشباب المشتركة في الحياة السياسية، وتحديدا التصورات المعنية بالحالة الأردنية، كالديمقراطية، والمواطنة، وسيادة القانون، ومفهوم الهويّة الوطنيّة في الحالة الأردنية.

وأظهرت الاستبيان أن نصف المشاركين يرون أن هوية الدولة الأردنية ترتكز على أسس دينية ومدنية وعشائرية مجتمعةً، فيما رأى 26.7% أنها مدنية و20% أنها عشائرية، بحسب البيان.

وترى الغالبية العظمى من المشاركين أن الهوية الوطنية جامعة لكل الأردنيين بدون تمييز، فيما يرفض 10% ذلك، ويرى نصف المشاركين أن الهوية الوطنية مرتبطة بالشرق أردنيين والنصف الآخر لا يرى ذلك.

وأيّد 70% من المشاركين ضرورة تعريف حاسم للمواطن الأردني على أساس قوننة فك الارتباط لتجاوز مخاوف التوطين والمضي بتعريف المواطنة والمواطن.

ويرى 10% من المشاركين أن مصطلح 'الهوية الوطنية الجامعة' يهدف إلى تفكيك المجتمع إلى مكونات وفئات متصارعة، فيما يرى 50% من المشاركين أنه مصطلح إيجابي يهدف للتأكيد على أن الهوية الوطنية تشمل الأردنيين جميعهم.

المملكة