قضية الفتنة: حكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتهمة التخطيط لانقلاب في الأردن

دانت محكمة أردنية رئيس الديوان الملكي السابق، وأحد أقارب الملك عبد الله، بتهمة التحريض على الفتنة ضد النظام الملكي.

وقضت المحكمة على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين نفيا التهم الموجهة إليهما، بالسجن 15 عاما.

وكان الرجلان قد اعتقلا في أوائل أبريل/نيسان عندما وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب 'مؤامرة لزعزعة استقرار الأمة'.

ولم يواجه الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، أي تهم.

وقال العاهل الأردني إنه قرر التعامل مع قضيته 'في إطار' العائلة المالكة بعد أن تعهد علنا بالولاء.

وقالت المحكمة إن الأدلة التي تدعم التهم الموجهة إلى الرجلين تأكدت لديها، وإنهما كانا عازمين على إلحاق الضرر بالنظام الملكي من خلال دفع الوريث السابق للعرش الأمير حمزة ليحل محل الملك.

وصدمت الاتهامات الأردن لأنها كشفت عن خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي كانت منارة للاستقرار في منطقة مضطربة في السنوات الأخيرة.

وكان عوض الله، الذي شغل منصب وزير المالية في السابق والقوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن، قد اتُهم بالتحريض على تقويض النظام السياسي وارتكاب أعمال تهدد الأمن العام وتنشر الفتنة.

ولكنه دفع بأنه غير مذنب وقال إنه لا علاقة له بالقضية.

وكان الأمير حمزة قد تفادى العقوبة في أبريل/نيسان الماضي بعد مبايعته للملك ونزع فتيل أزمة أدت إلى إقامته الجبرية.

ويأتي الحكم بعد ثلاثة أسابيع من عقد الجلسة الأولى للمحاكمة.

وكانت المحكمة قد رفضت طلب الدفاع بإحضار أكثر من 20 شاهدا للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم الأمير حمزة نفسه.

ماذا حدث؟

والأمير حمزة، البالغ 41 عاما، هو الابن الأكبر للملك حسين وزوجته الأثيرة الملكة نور.

وقد عين وليا للعهد في عام 1999، عندما توفي والده وتولى عبد الله العرش. ولكن الملك عبد الله جرد حمزة من المنصب في عام 2004.

وفي 3 أبريل، أصدر الأمير مقطعي فيديو قال فيهما إنه وُضع تحت الإقامة الجبرية. ونقل عن مسؤول كبير قوله إنه وجه انتقادات للملك في بعض الاجتماعات التي حضرها.

ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفة وأصر على أنه تحدث فقط ضد الفساد وسوء الإدارة.

لكن نائب رئيس الوزراء ادعى أنه أجرى اتصالات مع 'بعض الكيانات الأجنبية' وسعى إلى تعبئة 'زعماء العشائر على الحكومة'.

وفي 5 أبريل/نيسان، وقع الأمير حمزة خطابا تعهد فيه بأنه 'ملتزم بالدستور'.

وأعلن الملك عبد الله في وقت لاحق أن أخيه غير الشقيق 'مع أسرته في قصره، تحت رعايتي'.

واعتقل 18 شخصا بسبب مؤامرة مدعاة. وأُطلق سراح الجميع دون توجيه تهم إليهم في أواخر أبريل/نيسان، باستثناء عوض الله وشريف حسن.

كيف تمت المحاكمة؟

أحيل الاثنان إلى المحاكمة الشهر الماضي أمام محكمة أمن الدولة بتهمة 'التحريض على النظام السياسي' و 'القيام بأعمال تهدد المجتمع وأمنه وتثير الفتنة'.

وقالت لائحة اتهام إنهم تآمروا مع الأمير حمزة. وجاء في لائحة الاتهام أنه 'مصمم على تحقيق طموحه الشخصي في الحكم'.

وتمت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وانتهت بعد ست جلسات فقط. ورُفض طلب محامي الدفاع باستدعاء الأمير حمزة شاهدا في القضية.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأحد عن محام مقيم في الولايات المتحدة عينته عائلة عوض الله قوله إن المحاكمة كانت 'غير عادلة تماما'، وإن عوض الله تعرض للتعذيب في الحجز.

لكن الادعاء نفى هذه التهم.