إجراءات حكومية تخفيفية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

تدخل، الثلاثاء،إجراءات جديدةضمن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات، حيز التنفيذ، تشمل قطاعاتلم يكن مُصرح لها بالعمل خلال الفترات السابقة، تسمح لها بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

واعتبارا من اليوم، سوفيُسمح بإعادة تقديم الأرجيلة فقط في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي.

ويبدأ أيضا،إلغاء تصريح الحركة الإلكتروني خلال ساعات الحظر الجزئي والشامل إن وجد في حال عدم التسجيل على المنصة الخاصة بإعطاء المطعوم.

ويسمحلمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالحركة أثناء ساعات حظر التجول الجزئي والشامل إن وجد.

ويسمح أيضا، لسائقي النقل العام العمل خارج ساعات الحظر الجزئي وفي أيام الحظر الشامل شريطة أن يكون قد مضى 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى.

الإجراءات الجديدة، تمنع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي السائق ومرافقيه جرعة واحدة من المطعوم كحد أدنى.

'تعهّد رسمي'

عممت وزارة السياحة والآثار على الفنادق والمطاعم السياحية، بضرورة تقديم تعهد رسمي بالالتزام بشروط تقديم الأرجيلة، وإجراءات العمل والتدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

وجاء التعميم على ضوء القرار القاضي بإعادة فتح القطاعات المغلقة، ضمن خطة الوصول إلى 'صيف آمن'.

ودعت الوزارة في كتاب وجهته الأحد، إلى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بالتعميم على منتسبيها من أصحاب المنشآت الذين استكملوا إجراءات ومتطلبات الوزارة، بضرورة الالتزام بالبروتوكول (15) الصادر عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجلية، والبروتوكول (16) الخاص بإجراءات عمل التدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

ودعت إلى تعيين ضابط سلامة صحية من أحد موظفي المنشأة؛ لضمان التزام المنشأة وموظفيها بتطبيق البروتوكولات كافة الصادرة بهذا الخصوص، تفاديا لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بالبروتوكول المعد لهذه الغاية.

المملكة