ناشرو المواقع الإلكترونية يطالبون حسان بحقهم بالإعلانات

طالب ناشرو مواقع إخبارية أردنية من رئيس الوزراء جعفر حسان، الإنصاف والعدل بحيث يشملهم لإعلانات الحكومية والعطاءات والقضائية

وفي ما يلي نص البيان:-

دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المحترم تحية طيبة وبعد..

نحن ناشري المواقع الإخبارية الأردنية الموقّعين أدناه، إذ نُخاطب دولتكم اليوم، فإننا نخاطب رجل الدولة والإدارة الذي خبر مؤسسات الوطن ويدرك عمق التحديات التي تمرّ بها البلاد، كما ندرك نحن مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب وحدة الموقف، وتكاتف الكلمة، وثبات البوصلة باتجاه المصلحة العليا للدولة الأردنية.

دولة الرئيس

إن المواقع الإخبارية الأردنية لم تعد مجرّد منصات رقمية لبثّ الأخبار، بل هي جزء أصيل من منظومة الإعلام الوطني، وجنديّ في ميدان المعركة الإعلامية التي تخوضها الدولة يوميًا في مواجهة حملات التضليل والتشويه، دفاعًا عن صورة الأردن وهيبته ومؤسساته.

هذه المواقع كانت وما زالت خطّ الدفاع الأول عن الوطن في الفضاء الإلكتروني، تُعبّر عن نبض الشارع بمسؤولية، وتنقل صوت الدولة بوعي، وتواجه الشائعات بالحقيقة، وتُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واليوم، ومع الرسوم التي فرضتها نقابة الصحفيين على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وما يتبع ذلك من تضييقٍ محكم على هذه المواقع، نرى أن المشهد الإعلامي يقف على أعتاب أزمةٍ صامتة قد تتطوّر وتُلحق ضررًا فادحًا بمؤسساتنا الإعلامية، ما لم يتم التعامل معها بحكمةٍ وبصيرة.

إننا نؤكد أن المواقع الإخبارية شركات إعلامية مرخّصة رسميًا، وتخضع لقانون المطبوعات والنشر، وتحصل على تراخيصها من هيئة الإعلام، وتعمل تحت مظلّة القوانين والتشريعات الأردنية النافذة. كما أنها تعمل بجهود ذاتية وإمكانات محدودة، ولم تتلقَّ أي دعم مادي أو فني من أي جهة كانت، وتعمل بقوة الدفع الذاتي، وتُسهم في المشهد الوطني بما تملك من إرادةٍ وانتماء، وتوفّر فرص عمل لعشرات الصحفيين الشباب والمصورين والمحرّرين، وتشكل رافدًا حقيقيًا للأمن الإعلامي والاجتماعي والاقتصادي في آنٍ واحد.

وعليه، يا دولة الرئيس

فإننا نطالب حكومتكم الموقّرة بمساواة المواقع الإخبارية بوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة الأخرى، فيما يتعلّق بالإعلانات الحكومية وإعلانات العطاءات والإعلانات القضائية، وهو أمر بات اليوم ضرورة وطنية ملحّة.

فهذه المواقع، التي تواصل عملها بمسؤولية رغم محدودية مواردها، تحتاج إلى عدالة الحكومة في توزيع الدعم والإعلانات الرسمية، لتتمكن من مواصلة رسالتها الإعلامية والوطنية، والاستمرار في أداء دورها المهني بكل استقلاليةٍ وقدرةٍ ماليةٍ ذاتية، بعيدًا عن الضغوط والتحديات التي تواجهها.

إن تمكين الإعلام الإلكتروني من موارد عادلة لا يُعدّ منّة، بل استثمارًا في أحد أهم أذرع الدولة في معركة الوعي والدفاع عن الحقيقة، ودعمًا لصوت الأردن في الداخل والخارج، كي تبقى الكلمة الحرة درعًا للوطن لا عبئًا عليه.

دولتكم نثق أنكم تدركون بأن الإعلام الحرّ المسؤول ركيزة من ركائز الأمن الوطني، لذا نطالب بتدخّلكم الحكيم بما يضمن استمرار المواقع الإخبارية في أداء رسالتها المهنية.

مثلما نثق أنكم خير من يعلم أن المعركة اليوم ليست فقط على الحدود، بل أيضًا في الفضاء الإلكتروني، حيث تُصنع الرواية وتُوجَّه العقول، وإن المواقع الإخبارية الأردنية، التي ترفع راية الحقيقة وتدافع عن الوطن في وجه حملات التشويه، تستحق أن تجد منكم قرارًا عادلًا يُعيد التوازن إلى المشهد، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب الإعلام الوطني لا في مواجهته.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،