تفاصيل ثاني جلسات قضية الفتنة .. الاستماع للشاهد الأخير وإمهال المتهمين لتقديم إفادة خطية – فيديو

الأردن اليوم –  استمعت محكمة أمن الدولة، في ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بالقضية المعروفة قضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن، اليوم الثلاثاء، لشاهد النيابة الاخير.

وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين الشاهد، وبعد ذلك طلبت النيابة إبراز كامل ملف القضية التحقيقية بكافة مشتملاته، وقررت المحكمة ابراز الملف.

كما قامت المحكمة بافهام المتهمين المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كانا يرغبان بتقديم افادة دفاعية خطية.

والتمست هيئة الدفاع امهال المتهمين حتى يتمكنان من تقديم الافادة الخطية في الجلسة المقبلة يوم الاحد القادم الساعة الواحدة ظهرا.

ومن جهته قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في قضية 'الفتنة'، الثلاثاء، إن 'هيئة الدفاع ستطلب في جلسة الأحد الإفادة الخطية، وستطلب الشهود في الجلسة التي تليها'.

وأضاف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن 'هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها'.

وأشار العفيف، إلى أن 'عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص'، موضحا أن 'المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه'.

وتوقع أن 'ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/يوليو المقبل والحكم سيكون بعدها'، لافتا النظر إلى أن 'جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم'.

وفي رده على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعوض الله، قال العفيف: 'الحالة الصحية لموكلي جيدة، ولم يطلب أي شيء خاصا، ولم يبدو عليه أي علامات غير طبيعية ولم يلتقي بأحد من أفراد عائلته كون الجلسات سرية'.

وأشار المراسل إلى أن 'المحكمة استمعت أمس الاثنين لـ 5 شهود، اثنان منهما يحملان الجنسية السودانية'، موضحا أن المحكمة، قررت عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية 'الفتنة' سرا؛ في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف 'عبد الرحمن حسن' زيد حسين.

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة الثالثة مساء، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندة إليهما، 'فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها'، بحسب محامي عوض الله، محمد العفيف.

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

http://<iframe src='https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falordonalyoom%2Fvideos%2F152296973517011%2F&show_text=false&width=267&t=0″ width='267″ height='476″ style='border:none;overflow:hidden' scrolling='no' frameborder='0″ allowfullscreen='true' allow='autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share' allowFullScreen='true'></iframe>