الأمم المتحدة للمرأة: الالتزام بمشاركة كاملة للنساء

في ختام الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استمرت لأسبوعين تقريبا (15- 26 مارس) تم وضع عددا من التوصيات التي تستهدف تسريع وتيرة التقدم في مجال تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة والقدرة على صنع القرار على جميع المستويات، بالاتفاق على التزام وتعهد قادة الدول الأعضاء بضرورة تفعيل هذه التوصيات والقضاء على جميع أشكال العنف.

قالت فومزيل ملامبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تتولى أمانة لجنة وضع المرأة، إن هذه الدولة الأولى هي الأولى منذ 15 عاما التي تناقش مشاركة النساء في الحياة العامة، وأضافت 'نساء العالم أوضحن أن ما حدث في الماضي والوضع الراهن لم يلبوا احتياجات المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين'، خاصة بعد التداعيات المدمرة والتمييز الذي كشف عنه انتشار وباء كوفيد- 19 وتأثيراته.

عمقت جائحة كورونا من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وأظهرت البيانات الحديثة غياب النساء عن فرق العمل الحكومية، ففي 137 دولة حول العالم شكلت النساء 24% فقط من 225 عضوا، وكانت الدعوة إلى تغيير القوانين التي تمارس التمييز ضد المرأة وتعيق تحقيق المساواة بين الجنسين من بين أهم الاستنتاجات التي تم تقديمها من أجل اتخاذ التدابير التي تعمل على تمكين المرأة وتفعيل دورها في اتخاذ القرار.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وجود تدابير مبتكرة للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها كقائدة ومديرة في جميع المجالات، مع تحديد أهداف لها جداول زمنية تعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات من خلال أنظمة الحصص أو التعيينات، والعمل على تشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز القيادة المتساوية في هياكلها وترشيح عدد أكبر من النساء، وتم التركيز على ضرورة تمثيل الشابات في الحياة العامة باتخاذ تدابير تستهدفهم من خلال التعليم والتكنولوجيا وتنمية المهارات.

وشملت التوصيات التشديد على ضرورة اتخاذ التدابير للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة، وإنهاء إفلات الجناة من العقاب، ووجود دعم للضحايا والناجيات، مع تعزيز حضور النساء وتوليها القيادة في أماكن صنع واتخاذ القرار، خاصة في مجالات التغير المناخي، مع ضرورة مشاركة الرجال بصورة في تحقيق هذه التوصيات.

بسبب الإجراءات الاحترازية التي أتبعت انتشار جائحة كوفيد- 19، أقامت اللجنة جلساتها بشكل افتراضي، ولكنها استطاعت أن تجذب اهتمام الحكومات والمشاركين من المجتمع المدني، فشارك في الجلسة العامة رئيس وزراء و3 نواب للرئيس و70 وزيرا من جميع أنحاء العالم أعربوا عن التزامهم بتعزيز المساواة بين الجنسين، كما شارك اكثر من 10 آلاف ممثل من 850 منظمة مجتمع مدني حول العالم، وتم تنظيم أكثر من 700 فعالية افتراضية.

وتعتبر أعمال اللجنة وتوصياتها جسرا مهما يسبق فعاليات منتدى جيل المساواة، الذي تنوي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عقده في الفترة من 29 إلى 31 في مدسنة مكسيكو سيتي، من أجل العمل على تسليط الضوء على أهمية تسريع التخلص من الفجوة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ودور الدول الأعضاء والقطاع والخاص والحكومات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق ذلك.