ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات
klyoum.com
أخر اخبار العراق:
السوداني يؤكد ضرورة إنجاح مشروع سكة حديد بصرة شلامجة25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُشعل توقيع إقليم كردستان عقدين مع شركتي “إتش.كيه.إن إنرجي” و”وسترنزاجروس” الأمريكيتين لتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية بقيمة 110 مليارات دولار، خلافاً جديداً مع بغداد، إذ اعتبرت وزارة النفط العراقية هذه الاتفاقيات “باطلة” لعدم حصولها على موافقة اتحادية، مستندة إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تؤكد أن النفط والغاز أصول اتحادية.
ويُبرز هذا التصعيد التوتر المزمن بين أربيل وبغداد حول إدارة الموارد الطبيعية، حيث تتمسك الحكومة الاتحادية بمركزية القرار، بينما تدافع حكومة الإقليم عن حقها في استغلال مواردها استناداً إلى الدستور العراقي.
ويعكس العقد الأمريكي طموح إقليم كردستان لتعزيز قدراته الإنتاجية، إذ يهدف إلى إنتاج الغاز الجاف لتلبية احتياجات الإقليم من الطاقة، مع إمكانية تصدير الفائض، خاصة في ظل نقص الطاقة بأوروبا الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية.
وحذر عضو لجنة النفط النيابية، النائب أسو فريدون من تداعيات العقد الجديد الموقع لاستثمار وتصدير الغاز في مناطق السليمانية، وما قد يترتب عليه من توتر جديد بين أربيل وبغداد، في ظل موقف حكومي اتحادي يعتبر الاتفاق غير قانوني، ومعطيات سياسية واقتصادية معقدة تحيط بالمشروع.
وذكر فريدون أن “مزرعة غاز ميران تُعد امتداداً لمزرعة كورمور الواقعة في محافظة كركوك، والتي تقع خارج سلطات حكومة الإقليم لكنها تخضع لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني”، موضحاً أن “العقد يهدف لإنتاج الغاز الجاف لتوليد الطاقة داخل الإقليم، إلى جانب إنتاج الغاز المسال (LPG) والنفتا، وستكون الإيرادات لحكومة الإقليم وشركة (غاز)”.
ويُضيف هذا المشروع بُعداً جيوسياسياً، حيث يُنظر إليه كجزء من الدعم الغربي للإقليم، مما يثير حساسيات سياسية داخل العراق، خاصة مع نفوذ القوى المتحالفة مع ايران التي لا ترغب في شركات الطاقة الأجنبية.
ويُعقّد الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المشهد، إذ يتطلب تنفيذ المشروع موافقة الاتحاد الوطني الذي يسيطر على مناطق السليمانية. ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الإقليم على تجاوز الانقسامات الداخلية لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
وتُفاقم ردود فعل بغداد، التي تتراوح بين الرفض القانوني والتهديد بتدابير إضافية، من احتمال التصعيد، خاصة مع استمرار الخلافات حول قانون النفط والغاز الذي لم يُشرّع بعد.
ويبقى ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات.
About Post Author
moh moh
See author's posts