290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025
klyoum.com
18 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات الألمانية خسائر تقارب 290 مليار يورو خلال عام 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بعام 2024.
ووفقا للدراسة، فإن الخسائر تشمل التكاليف المباشرة الناتجة عن توقف الأعمال، وتكاليف الاستجابة للهجمات، وعمليات الابتزاز، والتقاضي، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة مثل فقدان الميزة التنافسية وتسريب الأسرار التجارية أو انتحال الهوية.
وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 1000 شركة ألمانية، إلى أن 87% من الشركات أفادت بتعرضها لأحد أشكال الهجمات الإلكترونية أو التجسس الصناعي، سواء الرقمي أو التقليدي، مقارنة بـ81% في العام السابق.
وفي إطار التصدي لتزايد التهديدات الإلكترونية، أقرت الحكومة الألمانية، في يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، حيث يلزم نحو 30 ألف شركة باتخاذ تدابير محددة لحماية بنيتها التحتية الرقمية من الهجمات المحتملة.
وفي سياق آخر، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتز، في سعيها لدفع عجلة النمو.
وبحسب البيانات النهائية، سجلت المحاكم المحلية 12,009 حالة إفلاس، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الحالي، في وقت حذّر فيه كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، من استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل وريادة الأعمال.
وقال تراير: "نواجه يوميًا خسائر في الوظائف والقيمة الاقتصادية والابتكار"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات ما تزال تعاني من ضغوط سيولة بعد عامين من الانكماش، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس حاجز 22 ألف شركة خلال عام 2025، مقارنة بـ21,812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وبلغت مطالبات الدائنين في النصف الأول من العام نحو 28.2 مليار يورو انخفاضًا من 32.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى أن الشركات المفلسة هذا العام كانت أصغر من الناحية الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية، خلال الصيف، صورة قاتمة لتعافي الاقتصاد الألماني، خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على قطاع التصدير.
وكشفت التقديرات الأولية عن ارتفاع حالات الإفلاس، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الأرقام ما تزال أولية، إذ تُحتسب بعد 3 أشهر من بدء إجراءات المحكمة، ولا تُدرج إلا بعد صدور أول قرار قضائي.
وأشارت التقديرات المبكرة إلى زيادة طفيفة في حالات الإفلاس، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، مع توقع ارتفاعها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من جانبه، قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في أحد المعاهد الاقتصادية: "رغم أن المؤشرات توحي بزيادة في حالات الإفلاس خلال الخريف، فإن تأثير ذلك على سوق العمل سيبقى محدودًا على الأرجح".
يذكر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز 3 ملايين شخص، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
About Post Author
moh moh
See author's posts