تقرير حقوقي: السلطات السورية تعاقب المعارضين في أراضيهم
klyoum.com
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن السلطات في سوريا تقوم بشكل غير قانوني بمصادرة منازل وأراضي تعود لمواطنين فروا من الهجمات العسكرية الروسية والسورية في كل من إدلب وحماة.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، فقد شاركت إحدى الميليشيات الموالية للنظام إلى جانب "الاتحاد العام للفلاحين"، الذي تسيطر عليه الحكومة، بالاستيلاء على تلك الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لجهات مؤيدة للحكومة.
ووفقا للباحثة بالشأن السوري في المنظمة، سارة الكيالي، فإنه "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها".
وأضافت أنه "ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة".
وأفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في فبراير، بأن السلطات استولت على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في حماة وحلب، بعد انتزاع المنطقة من جماعات منشقة.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدد من الأشخاص الذين أكدوا أن السلطات السورية استولت على أراضٍ تعود لهم أو لأقاربهم المباشرين في إدلب وحماة، دون تعويض أو حتى إشعار بالأمر.
ووفقا للمنظمة، فقد شملت الأراضي المصادرة مزارع للفستق الحلبي والقمح والزيتون وأنواع مختلفة من المحاصيل.
وأشارت المنظمة إلى أن تلك الأراضي "في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات".
وأكد ثلاثة أشخاص للمنظمة أن لجنة أمنية مكونة من المخابرات العسكرية السورية والجمعيات الفلاحية التعاونية وأفراد من ميليشيات موالية للحكومة كانوا جميعا مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ومن ثم تأجيرها.
وأشار ثلاثة أشخاص آخرين إلى أن أفرادا موالين للحكومة أو قادة كبار بالميليشيات الموالية استأجروا الأراضي.
وتلفت المنظمة إلى أن الأشخاص الستة، جميعهم، كانوا مطلوبين من الحكومة السورين لقضايا مختلفة، تشمل الانشقاق عن الجيش السوري والمشاركة باحتجاجات سلمية، ما اضطرهم للعيش بالخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة.
وبينما لم يتم تعويض أي من أصحاب الأراضي، قال أحد المالكين إنه اتصل بالشخص الذي استأجر أرضه، حيث أخبره الأخير أنه سيوافق على تأجير الأرض لمالكها الأصلي فيما لو وعد بتقاسم نصف عائدات حصادها.
وادعت بعض الإشعارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها المنظمة بأن الاستيلاء على الأراضي تم على خلفية قروض مستحقة على المالكين من المصرف الزراعي التعاوني. إلا أن خمسة أشخاص نفوا في حديثهم مع المنظمة تلقي أي إشعار أو مطالبات بالسداد.
ولم يتمكن ملاك الأراضي من الطعن بشرعية مصادرة أراضيهم، ما تقول المنظمة إنه "يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا".