خبير مختص يحدد ثلاثة أسباب لتعثر وزارة النفط الاتحادية في السيطرة على نفط الاقليم

بغداد - ناس 

تحدث الخبير في مجال النفط والغاز، ريبوار محمد أمين، عن سبب تعثر وزارة النفط العراقية في السيطرة على الملف النفطي لإقليم كردستان مشيراً إلى أن "الوضع بالنسبة لبغداد ليس على ما يرام الآن".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضاف أمين في تدوينة تابعها "ناس" (20 أيار 2022) أن "شركات النفط الاجنبية تمتلك خبرة كبيرة واستشاريين قانونيين ماهرين، وبعد تدقيق دقيق أبرمت تلك الشركات عقودا في الاقليم وقد نصت بعض العقود على عدم تغيير الاوضاع مع التغييرات القانونية في العراق كما اكدت العقود على اللجوء للتحكيم الدولي  عند نشوب المشاكل الداخلية وهو ما يمثل عقبة أخرى".

ولفت إلى أن "لأن العراق عضو في أوبك ويتعرض لضغوط من الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة صادرات النفط، وبما ان اوبك  انضمت إلى الجبهة الروسية الصينية ووقفت ضد الطلب الأمريكي، لذلك لا يمكن لبغداد خلق مشاكل في هذا الوقت لتصدير أكثر من 600 ألف برميل من النفط اليومي من الاقليم وزيادة تعطيل سوق النفط العالمية ورفع أسعار النفط".

وطلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.  

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.  

وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين أند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو اطلعت عليه رويترز.  

وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط.  

ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.  

ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.  

ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.  

وقال مستشار قانوني لوزارة النفط العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن لجنة حكومية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة للعقود.  

وأضاف المستشار أن الهدف من ذلك هو توقيع عقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان.  

ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق.   

ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية وشركة "دي إن أو" للنفط والغاز على طلبات للتعليق.  

وقال مسؤول في وزارة النفط إن الوزارة لم تتلق بعد ردودا من الشركات المعنية وإن لم يصلها رد فستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.  

وأخبر أحد ممثلي شركات النفط رويترز بأن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة كردستان العراق.  

اخبار العراق على مدار الساعة