أصوات العراقيين تنادي بالمحاسبة والكشف عن الفساد المالي

مجلس النواب العراقي يتحول إلى ميدان شعبي رفض لتخبطات السياسة والاقتصاد.

الجميع هنا ينبذ المحاصصة والمشكلات الاقتصادية كالفقر المرتفع عن 25% والبطالة التي تزيد عن 16% مع تضخم تعدى 5% ، كل هذه الأرقام السلبية تثير المواط.

ما يزيد من النقمة الشعبية هنا هو سوء الإدارة وضعف التخطيط خاصة مع عدم استغلال الواردات المالية المرتفعة لصادرات النفطية بواقع 11 مليار دولار شهرياً، بينما لأتوظف بشكل صحيح بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد المرتبطة بالحكومة المنتظرة منذ 9 أشهر بعد إجراء الانتخابات النيابية.

وحتى مع الصبغة السياسية المرافقة للاحتجاجات، إلى أن هناك دوافع لا تقل أهمية تكمن في مشكلات اقتصادية مرحلة من حكومة لأخرى دون حلول كالتعيينات والتخصيصات المالية للحكومات المحلية والمشاريع الاستثمارية.

ويزداد الغليان الشعبي مع مشكلات جديدة كهبوط قيمة الدينار أمام الدولار وأخرى قياسية كانخفاض معدل الإنتاج الزراعي لنحو 5% من الناتج المحلي إلى جانب انحسار القطاع الصناعي إلى 11% مع تغليب المنتج المستورد على حساب النظير المحلي.

اخبار العراق على مدار الساعة