مظهر صالح لـ المسلة: احتياطات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين الامريكية
klyoum.com
أخر اخبار العراق:
أميركا.. قاضية فدرالية تحسم دعوى ضد السعودية في هجوم إرهابيبغداد / المسلة: أفاد البنك المركزي العراقي في بيانٍ له، الثلاثاء، بأن العراق وخلال الفترة القريبة القادمة سيكمل دفع كامل التعويضات والفوائد المالية المترتبة عليه ما قبل عام 2003 الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أمواله في الخارج، وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى.
وأوضح البنك في بيانه أن الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات.
وافاد البيان،على أن أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية، متعهدة بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى.
في هذا الصدد، تحدث مظهر صالح،المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظميعن حماية اموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية، وعنكيفية استمرار حماية اموال العراق لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين!.
قال صالح في تصريح خاص للمسلة: لا توجد حماية للرئيس الامريكي حالياً على أموال جمهورية العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية كما يعتقد البعض، والتي اعتمدت بالأمر الرئاسي الأول بالرقم ١٣٣٠٣، منذ عام ٢٠٠٣ ، بموجب أمر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي الذي ظل يتجدد سنوياً ذلك منذ آخر تجديد كان في العام ٢٠١٢ -٢٠١٣، يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان بنحو ٤٠٠ مليون دولار، سميت بتعويضات الأذى. وجرى آخر تمديد في عهد الرئيس أوباما الذي اشترط بموجبه ان يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية وكانت الحماية لسنة واحدة فقط.
يضيف صالح: في اعتقادي إن وجود استقطاعات حرب الكويت على ألية عوائد النفط ظلت توفر حماية اممية تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح ، أما حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، فهي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيديرالية التي تقول أن اموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي كبنك مركزي مستقل، توفر بنفسها الحماية القانونية من أي أو حجز لدائنين تجاريين لكون تلك الاموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
صالح في ختام تصريحه، أدرج مثالاُ عن سابقة قضائية للأرجنتين بهذا الشأن، بموجب قرار لمحكمة نيويورك، يوم ردت دعوة لملاحقة قضائية أثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن .
المسلة
الجديد في والمفيد تابع المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا
الجديد في والمفيد تابع صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا