الرئاسة العراقية ترد على تعليق مقتدى الصدر بشأن قانون تجريم التطبيع
klyoum.com
بعد مهاجمة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للرئاسة العراقية بسبب قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال، الرئاسة تؤكد أنّ موقف الرئيس برهم صالح "ثابت وداعم للقضية الفلسطينية".
ردّت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، على زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية إنه "سبق أن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره، والمصادقة عليه، ووفق الآليات القانونية والدستورية المتَّبعة من جانب رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من مجلس النواب". وكان رئيس الجمهورية "وجّه بالتعامل مع هذا القانون وفق الصيغة المُرسلة من مجلس النواب من دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة "الوقائع" العراقية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وأضاف أنّ "موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني. وأكد ذلك مراراً وتكراراً، من على المنابر الدولية والوطنية، وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعرب الصدر عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، بينما قال إن "من المعيب على الشعب العراقي أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني، وتابعاً للغرب أو الشرق".
وكان البرلمان العراقي صوّت بالإجماع، في 26 أيار/مايو الفائت، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويهدف القانون إلى "المحافظة على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، أو ترويجه، أو التخابر معه، أو إقامة أي علاقة به"، بحسب البرلمان العراقي.
كذلك، يستهدف القانون "قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات بالكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والمحافظة على وحدة الصف بين أبناء الشعب".