دبلوماسية منتجة ومصالح متبادلة.. نجاح حكومي في تأمين سيادة العراق براً وجواً وبحراً

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع – نصار الحاج

خطوات فاعلة اتخذها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لتفعيل مبدأ الدبلوماسية المنتجة الذي يعد إحدى ركائز البرنامج الحكومي، نجاح وضع العراق في مكانته العربية والإقليمية والدولية معززاً بخطوات المحافظة على السيادة الوطنية براً وجواً وبحراً.

فرئيس الوزراء بصفته المسؤول عن إدارة دفة البلاد داخلياً وخارجياً سار باتجاه المحافظة على الحدود العراقية وعدم التفريط بأي شبر سواء براً أو بحراً من خلال إجراءات أمنية لحماية الحدود تارة وتفعيل الجانب الدبلوماسي تارة أخرى.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانون الدستوري، عباس العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ‏"المادة 78 من الدستور منحت رئيس الوزراء الصلاحية الكافية لإدارة البلاد من الناحية الأمنية والسياسة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأضاف أن "السياسة التي اعتمدها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني في تثبيت الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات الخارجية جعلت من العراق بلداً أكثر فاعلية ضمن محيطه العربي والإقليمي، وبات يلعب دور الوسيط المؤثر في حل النزاعات الإقليمية".

وأشار الى أن "نجاح رئيس الوزراء في الحصول على الإجماع العربي لعقد قمة الجامعة العربية في بغداد خطوة لها مدلولاتها الايجابية في تعزيز موقف العراق داخل الجامعة العربية واكتسابه تأثيراً يوطد من شكل العلاقات التي تربطه بأشقائه العرب".

دعم القضايا العربية

ويذهب العقابي الى أن "مواقف رئيس الوزراء في دعم القضايا العربية والإسلامية تجلت من خلال الإعانات التي تكفل العراق بإرسالها الى شعوب إيران وسوريا وفلسطين، وهذا مؤشر إيجابي على أن رئيس الوزراء ماضٍ بتطبيق المادة 78 من الدستور والواجبات المناطة به سواء في حماية الحدود أو مراعاة حسن الجوار".

أما بخصوص تطبيق فقرات المنهاج الحكومي من قبل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني والالتزام بتنفيذ واجبات الحكومة والنتائج المتحققة جراء ذلك فيوضح مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحكومة العراقية كانت حريصة على إدارة سياستها العامة عبر التركيز على تنفيذ المنهاج الحكومي واجتماعات مجلس الوزراء واجتماع لجان العمل المشتركة مع الوزارات وتعزيز إطار العمل عبر الالتزام بالمصالح الوطنية العليا وقيم العمل الإداري المثلى والتي تحاول أن تستخدم أفضل الوسائل لتحقيق الغايات الاستراتيجية للمصالح الوطنية وتعظيم العائدات الاستراتيجية من أجل تعزيز بناء الدولة".

ويضيف أن "هذا الحرص أثمر عن تعزيز قدرات الحكومة العراقية عبر سياسة عامة داخلية ناجحة لتحقيق الإجماع السياسي من خلال ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي على منهج الحكومة العراقية وكذلك تطوير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وهذا ما عزز الوحدة الوطنية وإدارة الالتزامات السيادية للدولة ، بالإضافة إلى ملف السياسة الخارجية الذي أداره رئيس الوزراء بحكمة وعقلانية مركزاً على الدبلوماسية المنتجة والمصالح المتبادلة".

الاستقرار الشامل

وأردف قائلاً: إن "العمل الحكومي في قطاع الأمن والدفاع لتعزيز الاستقرار الوطني ومصالح الأمن القومي قد تركز على نظرية ( المواطن - القوات الأمنية ) لتحقيق الاستقرار الشامل عبر بناء الثقة مع المواطن من خلال عمل رجل الأمن والمؤسسة الأمنية بما يعزز الامن المناطقي ويعطي مرونة للقوات المسلحة في دعم الاستقرار واستدامته وبناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني وهذا رتب اجراءات الأمن الداخلي بالإضافة إلى وضع مصفوفة التهديدات الداخلية كالمخدرات والنزاعات المحلية وعمليات فرض القانون والجريمة التي بدأت تنخفض مؤشراتها السلبية وكذلك ملف مكافحة الإرهاب الذي تقدمت الحكومة العراقية فيه وقيادة العمليات المشتركة والجهد الوزاري العسكري والأمني والاستخباري للقضاء على فلول داعش الإرهابية".

التعزيز العسكري

أما على الصعيد الخارجي، فيوضح علاوي أن "هناك تقدماً في السياسة الدفاعية للعراق والتي ترتكز على حركة العراق الخارجية في الحصول على الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنظومة الغربية وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والتشيك بالإضافة إلى تنويع مصادر السلاح عبر الصين وروسيا نتيجة تعاقد الوزارات سابقا على أنظمة أسلحة شرقية بالإضافة إلى التفاهمات مع مناشئ أخرى في كوريا الجنوبية والباكستان وغيرها من الدول الأخرى المصدرة للأسلحة، بالإضافة إلى الزيارات التي يقودها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ووزير الداخلية للاطلاع على التقنيات المتقدمة وتوطينها في القوات المسلحة، كما أن التمارين العسكرية المشتركة، الجوية والبرية والبحرية فعالة وأصبحت التمارين الدولية خلال العامين فعالة وآخرها تمرين أور 2، كذلك في مجال العمليات الخاصة، إن كان جهاز مكافحة الإرهاب واستمرار تعاونه مع الأجهزة المناظرة بالإضافة إلى القوات الخاصة والعمل على تطويرها في وزارة الدفاع عبر التعاون مع الباكستان ومصر والأردن، كذلك استمرار التعاون وبناء القدرات مع التحالف الدولي والناتو ودول الاتحاد الأوروبي".

ويشير الى أن "دور جهاز المخابرات الوطني العراقي وعملياته الخارجية كان فاعلاً في مجال تسهيل عمل نقل المطلوبين من الجماعات الإرهابية وكذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في ما يخص متابعة القيادات الإرهابية واستراتيجيات الجماعات الإرهابية الدولية"، مؤكدا أن "المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخبارية ولأول مرة تعمل في أجواء قياسية عالية التأثير على صعيد إدارة الأمن الداخلي والخارجي".

سياسة متوازنة

وتحدثت رئيسة كتلة تيار الفراتين، النائب رقية رحيم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إدارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لملف العلاقات الخارجية والشراكات الأمنية في ظل تحديات معقدة إقليمياً ودولياً، أثبت قدرة متفردة على إدارة ملف العلاقات الخارجية بحكمة ومسؤولية، واضعاً مصلحة العراق وسيادته في مقدمة كل تفاوض أو اتفاق".

وتستفيض قائلة: إن "تعامل رئيس الوزراء مع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية كان من منطلق السيادة الكاملة ووفقاً للصلاحيات التي خولها له الدستور في المادة الـ 78، حيث رفض منطق التبعية أو الانحياز، وبدلاً من ذلك، انتهج سياسة متوازنة قائمة على الشراكة والتكامل مع دول الجوار والمجتمع الدولي، من دون المساس باستقلال القرار العراقي".

وتابعت أن "رئيس الوزراء نجح من خلال هذه المقاربة، في بناء شبكة علاقات استراتيجية عززت من موقع العراق كركيزة استقرار في المنطقة، وأسهمت في تطوير قدراته الأمنية، مع الحفاظ على القرار الوطني المستقل".

وبينت أن "العراق اليوم، يشهد انعكاس هذه السياسة على أرض الواقع من خلال أمن أكثر استقراراً، وعلاقات أكثر توازناً، وهناك احترام متزايد للعراق كلاعب مسؤول ومؤثر في محيطه العربي والإقليمي والدولي وهذا يمثل جوهر السيادة عندما تتفاوض بثقة، وتتحالف بنديّة، وتخدم وطنك من دون أن تفرّط به".

السياسة العقلانية

‏ويقول الباحث في العلاقات الدولية، سعدون الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏يحسب لرئيس الوزراء، إدارته لملف العلاقات الخارجية بواقعية بعيداً عن التمحور والاصطفافات وتمكن من الحفاظ على دور العراق الحيادي والمؤثر في قضايا المنطقة، فضلاً عن السياسة المتوازنة التي انتهجها في التعامل مع الملف السوري واحتواء التداعيات المحتملة جراءه، حيث استطاع من خلال الجهود الدبلوماسية من تعزيز أمن الحدود بين البلدين البالغة أكثر من 600 كيلومتر   والحد من تسلل الجماعات الإرهابية".

ويذكر أن "رئيس الوزراء، نجح بإقامة علاقات متوازنة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي يرتبط فيه بعلاقات متوازنة مع دول إقليمية مهمة في المنطقة مثل تركيا وإيران".

وأشار الى أن "سياسات رئيس الوزراء، أثمرت عن ترميم علاقات العراق بجواره العربي وتمتعه بعلاقات متميزة مع المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وباقي الدول العربية".

وتابع أن "هذه السياسة العقلانية لرئيس الوزراء أفضت الى مزيد من التفاهمات الإقليمية والدولية نتج عنها أشكال متعددة من التعاون الأمني والعسكري، جعلت من بغداد قوة إقليمية ودبلوماسية مؤثرة".

‏واستطرد قائلاً: إن "سياسة رئيس الوزراء القائمة على التعاون والتنسيق مع دول العالم والمنطقة تمكن العراق من خلالها أن يحافظ على استقراره ويؤمن بيئته الداخلية، فقد أثمرت تلك السياسة عن تفاوض العراق مع التحالف الدولي لتأمين انسحابه من البلاد والحفاظ في الوقت ذاته على نوع من العلاقات المتبادلة".

اخبار العراق على مدار الساعة