لجنة نيابية توصي بتكثيف الاستيراد لمعالجة ارتفاع الأسعار

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق، ابرزها تعزيز استيراد وزارة التجارة للمنتجات الغذائية الاساسية، بينما يرى اقتصاديون ان كثرة الطلب وعدم كفاية المنتج المحلي وتغيير اساليب النقل وغلق المنافذ، عوامل اضافية اسهمت بهذه المشكلة.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وشهدت الاسواق ارتفاعا مضطردا بالاسعار خلال الاونة الاخيرة، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 الف دينار الى 51 الف دينار، أما كيس الفاصولياء فقد ارتفع من 42 الفا الى 48 الف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكليوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار، اما الشاي فقد شهد ارتفاعا هو الاخر من 35 الف دينار الى 42 الف دينار للكارتون، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حامد الموسوي في حديث صحفي،ان “اللجنة تعمل على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصا الاساسية مع اقتراب شهر رمضان، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، اضافة الى مراقبة الاسعار ومحاسبة التجار الجشعين”.

ودعا الموسوي الى 'منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي'.

وعد توزيع وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية على وجبتين 'اجراء متأخرا لم يف بالغرضلان الاسعار ارتفعت منذ مدة وستستمر حتى بعد مرور الشهر الفضيل في حال عدم معالجة المسببات الرئيسة'.

بدوره، بين الخبير الاقتصادي منار العبيديان 'عدم كفاية المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية لتغطية حاجة السوق وايقاف الاستيراد وخفض قيمة الدينار امام الدولار كلها اسباب اسهمت بارتفاع الاسعار'.

واضاف ان 'توقف المصانع المحلية بسبب الاوضاع الاقتصادية، واعتماد القائم منها على المواد الاولية المستوردة، زادا اسعار السلع المصنعة محليا، خاصة الصناعات التحويلية'.

أما معاون محافظ واسط لشؤون الخدمات نبيل شمه، فقد لفتالى 'تشكيل لجنة لمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية ومقارنتها بالاسعار السائدة في سوق الجملة'.

واكد ان 'اللجنة اوصت بتفعيل دور الامن الاقتصادي لمكافحة غلاء الاسعار من خلال تكثيف الجولات المستمرة في الاسواق، مع اعلان تسعيرة موحدة لجميع المواد الغذائية والزام الاسواق بالبيع بموجبها'.