اخبار العراق
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢
بينما عبر عدة مسؤولين بالإدارة الأميركية، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، عن استيائهم من قرار مجموعة 'أوبك بلاس' خفض الإنتاج بشكل كبير بداية من الشهر المقبل، ارتفعت أصوات في واشنطن، لاتخاذ قرارات ضد السعودية، أبرز أعضاء التكتل النفطي المنبثق عن أوبك.
ويلقي بعض الجمهوريين باللوم على بايدن لـ'فشله في منع الخفض' بينما يدعو ديمقراطيون إلى 'الانتقام من أوبك بلاس' وفق مقال رأي للمحلل الأميركي، بوبي غوش نشره على موقع وكالة بولمبرغ.
وحذرت إدارة بايدن، من تداعيات القرار خاصة على السعودية، حيث يُعتقد أن ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، هو المحرك الرئيسي لقرار خفض الإنتاج، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لذلك، تعالت أصوات لمعاقبة من تحوم حوله شكوك بالضلوع في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، العام 2018 في سفارة بلاده في اسطنبول.
ويرى المحلل الأميركي، باولو فان شيراك، إن مجرد استدعاء السفير الأميركي، أو تحجيم التعاون مع الرياض 'لا يكفي لمعاقبة السعودية التي تعلم جيدا ماذا تفعل'.
فان شيراك شدد في حديث لموقع الحرة أنه 'لا بد من اتخاذ قرارات داخلية برفع الإنتاج، وقرارات خارجية تخص معاقبة الهيئة المسؤولة عن القرارا، اقتصاديا'.
والخميس، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن 'تدرس عددا من خيارات الرد' بخصوص علاقاتها مع السعودية، وقال 'فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض ندرس عددا من خيارات الرد.' ثم تابع 'نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس'.
ولم يذكر بلينكن على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، بينما يصر خبراء على ضرورة اتخاذ الإدارة الأميركية قرارات لـ'معاقبة' الرياض.
آليات 'معاقبة' الرياض
ويُفكر أصحاب الثقل في السياسة الخارجية الأميركية، مثل السناتور كريس مورفي في الحد من بيع الأسلحة للسعوديين، بينما قدم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب تشريعات تدعو إلى سحب القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الصاروخي من المملكة، ومن الإمارات العربية المتحدة كذلك.
ويهدد آخرون بإحياء ما يسمى بمشروع قانون 'نوبك'، والذي من شأنه أن يستهدف التجمع بأكمله واتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار.
ووصف مشرعون قرار أوبك بلاس بأنه 'نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين'، مشيرين إلى أن الرياض إن أرادت مساعدة فلاديمير بوتين، فعليها أن تتطلع إليه للدفاع عنها' في إشارة إلى اضطلاع واشنطن بحماية الرياض لعقود من مختلف التهديدات.
قرار 'أوبك بلاس' كان متوقعا، وفق غوش، إذ أشارت السعودية منذ سنوات إلى أنها ترغب في الإبقاء على أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل، إذ يبدي هذا الخبير استغرابا للصبغة المفاجئة التي أعطاها البعض لقرار الخفض.
ومع تراجع الطلب جنبا إلى جنب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهبوط الأسعار إلى ما دون 85 دولارا في الشهر الماضي 'كان خفض الإنتاج أمرا لا مفر منه' وفقه.
وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، إنه يأمل في أن يساهم قرار الخفض في الحفاظ على الأسعار حول 90 دولارًا.
وبعد هذا القرار، ارتفعت أسعار برميل نفط برنت بحر الشمال، الأربعاء، بنحو 4% لتصل إلى 96,79 دولارا وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي الى 90,18 دولارا.
ويشير ذات التحليل إلى أن البيت الأبيض كان يعلم أن الخفض الكبير قادم، حيث كلف كلا من وزيرة الخزانة جانيت يلين و تيم ليندركينغ، مبعوث بايدن الخاص إلى اليمن، لمحاولة ثني أعضاء أوبك عن الانضمام إلى المسعى الروسي.
في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أنه لن يتم استخراج أي مخزون إضافي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد الإصدار المعلن سابقا البالغ 10 ملايين برميل في نوفمبر.
يقول غوش في الصدد :'إما أن تكون هذه خدعة، أو أن البيت الأبيض كان على ثقة مفرطة من أن يلين وبوزيز سوف ينجحان في إقناع السعوديين'.
بينما يرى شيراك، أن على واشنطن أن تبادر سريعا في استخراج مخزونها لئلا تقع في أيدي 'حلفاء لا يولون أي اهتمام لما قدمته لهم الولايات المتحدة على مر عقود'.
الرجل قال إن خطأ واشنطن هو الاتكال على موقف الرياض في ظل حكم شاب يطمح لتغيير سياسة بلاده بالقوة.
وقال: 'سيكون من الجيد معاقبته شخصيا، لكن هل يمكن أن يساعد ذلك على تجاوز العالم لأزمته الطاقية؟ لا أظن'.
يقترح أميركيون أن يُصعّد صانعو القرار في واشنطن من قراراتهم حيال قرار السعودية (ضمن أوبك بلاس)، حيث دعا كثيرون إلى المصادقة على مشروع قانون 'نوبك' لتفعيله ضد التكتل النفطي بقيادة الرياض وموسكو.
What Saudi Arabia did to help Putin continue to wage his despicable, vicious war against Ukraine will long be remembered by Americans. We are looking at all the legislative tools to best deal with this appalling and deeply cynical action, including the NOPEC bill.
و'نوبك' هو مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وبحسب غوش، فإن من المرجح أن مشروع القانون هذا لن يطبق على أساس أن بايدن الذي كان مؤيدا له عندما كان سيناتورا في 2007، غير رأيه 'وحذر قبل فترة من عواقبه' وفق الكاتب.
كما يعارض معهد البترول الأميركي وغرفة التجارة الأميركية مشروع 'نوباك'، حيث حذرا من أن الشركات الأميركية في الخارج قد تواجه إجراءات انتقامية إذا أصبح المشروع قانونا.
إلى ذلك، سيضر هذا القانون (في حال إقراره) بالمبيعات العسكرية للسعوديين، بينما سيضر سحب المظلة الأمنية الأميركية من المملكة بصانعي الأسلحة الأميركيين ويمكّن إيران، التي تمثل تهديدا أكبر بالنسبة لأميركا، بدعم اقتصادها نتيجة استمرار سعر 90 دولارا للبرميل من النفط.
وبرأي الكاتب 'سيكون المسار الأكثر ذكاء بالنسبة لبايدن هو تصوير تخفيضات الإنتاج، ليس على أنها إهانة أو ضربة في ظهر أميركا، ولكن كعائق أمام التعافي الاقتصادي العالمي ككل'.
By slashing oil production during an international energy crisis, Saudi Arabia is aiding Russias war on Ukraine and adding to pain at the pump.
Continued U.S. dependence on Saudi Arabia is a threat to our national security.
And our dependence on oil is a threat to our planet.
ويرى غوش أن 'أوبك +' تضر بالجميع - وخاصة البلدان النامية التي ليس لديها احتياطي بترول استراتيجي 'لذلك يجب أن يشير بايدن إلى أن الفقراء سيعانون أكثر'.
حقوق الإنسان.. الملف القديم الجديد
يرى محللون أن على بايدن أن يشير بصراحة للسعوديين، أنه ضاق ذرعا من رسالة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي مفادها 'لا ينبغي لواشنطن أن تتوقع أي اعتبار خاص أو مزايا من الرياض'.
غوش 'نصح' الرئيس الأميركي بأن يرد على ذلك بالتأكيد على أن المملكة يجب ألا تتوقع المزيد من الدعم من قبل واشنطن 'إذا كان السعوديون يريدون علاقة اقتصادية ومعاملات صارمة ، فليكن الأمر كذلك' وفق تعبيره.
غوش يريد من الإدارة الأميركية معاقبة الرياض بعدم التغاضي عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وكذلك رأى المحلل باولو فان شيراك، الذي بدا مستاء من موقف السعودية الذي 'ضرب عرض الحائط علاقات واشنطن والرياض التاريخية' وفق تعبيره.
شيراك قال كذلك 'واشنطن ليست في موضع ضعف كما يمكن أن يتصوره البعض، هي مرحلة تاريخية تفضح المتلاعبين، وفقط.. هي مرحلة مفصلية قد تفيد الولايات المتحدة أكثر مما يتوقع بن سلمان'.
غوش من جانبه ختم مقالته بالقول 'يجب معاملة السعودية مثل العديد من البلدان الأخرى التي تتعامل معها الولايات المتحدة، وتقلل علاقتها الدبلوماسية معها، إلى مستوى ماليزيا على سبيل المثال'.