الحوار الوطني في مصر.. مشاركون يحلمون بانفراجة سياسية بعيدا عن "الإخوان"

قبيل عيد الفطر الأخير، دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى حوار وطني يشمل 'مختلف القوى في المجتمع المصري' وكلف في وقت لاحق الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته.

لم يفصح السيسي عن سبب مباشر لهذه الدعوة التي تزامنت مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا.

بعد مفاوضات وأنباء متضاربة، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء الحوار الوطني المصري المكون من 19 عضوا فيما سيكون نقيب الصحفيين، ضياء رشوان منسقا عاما للحوار.

وبغض النظر عن السبب الذي دفع الرئيس المصري إلى إطلاق هذه الدعوة، فإن الأطراف المشاركين لديهم آمال عريضة بانفراجة سياسية واقتصادية عقب سنوات قضتها مصر في مكافحة الإرهاب، كما يقول مشاركون تحدثوا لموقع 'الحرة'.

وتضاربت الأنباء حول موعد إجراء الحوار المنتظر لكن عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، عماد جاد، وهو أحد المشاركين في الحوار يقول إن الجلسات من المزمع أن تنطلق بعد إجازة عيد الأضحى.

وقال جاد في تصريحات لموقع قناة 'الحرة' إن الحوار يتناول ملفين رئيسيين هما السياسي والاقتصادي، وهي تصريحات يتفق معها عضو مجلس النواب المستقل، ضياء الدين داود، الذي يشارك بدوره في الحوار. وقال داود لموقع 'الحرة' إن الحوار يناقش 'موضوعين أساسيين لا ثالث لهما: الاقتصاد والسياسية'.

'أزمة مركبة'

يرى جاد أن تركيز الدولة خلال السنوات الماضية عقب 30 يونيو، كان منصبا على مواجهة الإرهاب في شمال سيناء وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد، وهذا جاء على حساب حرية الرأي والتعبير، وفق تعبيره.

وأضاف: 'وصلنا إلى أزمة شديدة مركبة عبارة عن أزمة اقتصادية طاحنة بعد خروجنا من كورونا وحرب أوكرانيا وفيها أيضا عجز سياسي عن طرح رؤية للبلد لتستطيع أن تخرج من هذه الأزمات الاقتصادية'.

وقال إنه 'لا توجد بدائل لدة النظام السياسي للتعامل مع هذه الأزمة المركبة' سواء الحوار الوطني لحلحلة تلك الملفات التي تتطلب 'إحداث قدر من الانفتاح السياسي والإعلامي والاستعانة بأصحاب الكفاءات'.

وحدد جاد عددا من النقاط التي من الممكن أن يتناولها الحوار منها 'رؤية شامل لإصلاح اقتصادي وتفاهمات للإفراج عن كل المحتجزين بقضايا الرأي والتعبير ورفع السيطرة على وسائل الإعلام المصرية'.

وتابع: 'إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للعمل بحرية وعدم التدخل بشؤونها، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بين مقاعد القائمة النسبية والفردية لإتاحة الفرصة للتمثيل الشعبي، وتعديل القوانين الخاصة بالمحليات التي لم تجرَ انتخاباتها منذ عام 2014، وأخيرا إطلاق الحريات العامة وهذا قد يتضمن تعديل دستوري وإذا تم ذلك سيؤدي إلى حل المجلسين وإجراء انتخابات نهاية هذا العام'.

خلال الفترة الماضية، تواجه القاهرة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، وهو ما دفع صحيفة 'وول ستريت جورنال'، للتحذير من 'إيقاظ مخاوف قديمة من اضطرابات سياسية في البلاد'.

ولأول مرة منذ عام 2013، خفضت وكالة 'موديز' لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن 'البلاد لا تزال معرضة للخطر'.

من جهته، قال ضياء الدين داود إنه يجب حدوث انفراجه سياسية توفر مناخ جاذب للاستثمار؛ لأن رأس المال جبان لا يقدم على أسواق أجنبية إلا ويتحقق فيها مزايا نسبية واستقرار سياسي.

وأضاف: 'حققنا استقرارا أمنيا وإصلاحات مالية ويبقى أن يكون هناك إصلاح اقتصادي وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق شكل من أشكال التوافق السياسي تحت مظلة الدستور والقانون'.

وفي الاتجاه ذاته، قال عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل الليبرالي، عبدالمنعم إمام، لموقع 'الحرة' إنه 'من المهم الخروج باتفاق يؤسس حياة سياسية سليمة تمنح حرية عمل للأحزاب وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي'.

وأشار إلى المرحلة الحالية تشهد استقرارا بعد القضاء على الإرهاب مما يتوجب تحديد الشكل الذي يمكن أن ترسي فيه الدولة قواعدها الديمقراطية الحديثة.

'الخروج بأجندة وطنية'

ومع ذلك، حظيت مبادرة الرئيس المصري بالتشكيك من قبل سياسيين وحقوقيين على ما وصفوه بأن الحوار ليس سوى مناورة سياسية من قبل السلطة. 

واعتبر رئيس حزب الكرامة النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي، في تصريح سابق لموقع 'الحرة' أن 'حلول معظم المشكلات في مصر لا تحتاج للحوار'.

وقال إن 'معظم السلطات في مصر تتركز في يد رئيس الجمهورية ويستطيع استخدامها في وضع حلول عاجلة إذا توفرت الإدارة السياسية'، مستدركا 'لكن هذا لم يحدث'.

من ناحيته، شدد المحام، طارق العوضي، المكلف بتفعيل لجنة العفو، على أهمية تقديم 'رسائل طمأنه للجميع' قبل إجراء الحوار المزمع.

وكتب على تويتر: 'قبل الحوار الوطني، يجب أولا الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي ... رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة'.

قبل الحوار الوطني

يجب اولا الافراج عن جميع المحبوسين في قضايا الراي ...

رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية المحجوبه ..

هذه رسائل طمانه للجميع

وفي هذا الإطار، برر داود أسباب تشكيك البعض في جدوى الحوار بقوله إن تاريخ الدولة المصرية شهد عدة حوارات لم تكن جادة وهذا ما يدفع الناس لعدم التفاؤل. وقال إن 'علينا أن نجتهد ليكون هذا الحوار حقيقيا'.

من ناحيته، استبعد إمام أن يصل الحوار لاتفاق في أمور تفصيلية، مستدركا بقوله إن هناك أسس عريضة يجب التوافق عليها.

وأضاف: 'الهدف الأساسي الخروج لاتفاق أساسي للحوار الذي من المهم أن يشارك فيه جميع القوى السياسية من اليسار إلى اليمين ويمكن الخروج بأجندة وطنية وتعديلات تشريعية وتغيير قيادات تنفيذية وتعديل عدد من القوانين'.

وفي السياق ذاته، يعتقد داود أن حلحلة كل الملفات ممكنة متى ما كان هناك 'حوارا جديا' قائلا: 'عملية البناء ستكون صعبة للغاية ولابد من يشمل كل الملفات'.

وأوضح أن المطلوب هو 'استقرار سياسي وضمانات وانتخابات نزيهة وحكومة تمثل كل أطياف المجتمع وبرنامج (تعافي) اقتصادي شامل'.

أما جاد فيقول تعليقا على المشككين في جدية الحوار، إنه لا يمكن الدخول في النوايا وأن أي خلاف بين السلطة والمعارضة يحل بطريقتين: إما ثورة لقلب نظام الحكم أو التحاور معه.

ويرى أن فرص الحوار مع السلطة في مصر ممكنة مهما كانت الصعوبات موجودة، مدللا على أن الرئيس هو الذي بادر بعقد الحوار، علاوة على تراجع الجيش عن دوره في الاقتصاد، وهو مكسب مهم لرجال الأعمال كما يقول جاد.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت الشهر الحالي وثيقة حددت فيها سياسات ملكية الدولة، والقطاعات التي ستتخارج منها، مفسحة الطريق أمام القطاع الخاص. 

رفض تام

إلى ذلك، يتفق جاد وداود وإمام على أن مشاركة جماعة الإخوان المسلمون في الحوار 'مرفوضة' على اعتبار أنها رفعت السلاح في وجه الدولة على الرغم من مشاركة جماعات إسلامية أخرى مثل حزب النور السلفي.

وقال جاد إن الإخوان 'رفعوا السلاح وحرضوا على العنف والإرهاب وأن أكثر من 80 بالمئة من المشاركين في الحوار يرفضون دخول الإخوان'.

ومع ذلك، قال إن هناك وساطة عربية دخلت لإجراء محادثات بين السلطة والإخوان، مشيرا إلى أن تلك الجهود العربية ستكون منفصلة عن الحوار الوطني.