عشرات آلاف المغيبين قسرا في سوريا.. فهل ينفع التحرك الأممي؟

لا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين في سوريا مجهولا، في ظل محاولات البحث عن حل لهذه الأزمة وإيجاد إجابات عملية للعائلات أو حتى معلومات حول أحبائها حيث يأملون في أن يكونوا على قيد الحياة.

واتسم الصراع السوري بممارسات الاحتجاز التعسفي المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع. 

ووفقا لمنظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن النظام السوري بقيادة بشار الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبًا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. 

وبحسب مدير المركز السوري للمساءلة والعدالة، في واشنطن، محمد العبدالله الذي تحدث لموقع 'الحرة'، فإن ارتباط الإخفاء القسري بالاعتقال السياسي، 'قديم قدم حزب البعث، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو جزء من الذاكرة السورية ومعاناتها مع حكم سلطوي'، مشيرا إلى أن هناك آلاف المفقودين منذ حقبة الثمانينيات أي قبل تسلم بشار الأسد السلطة في البلاد.

حتى أغسطس الماضي، قدّرت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' أن حوالي 111 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعُتقد أن معظمهم في قبضة الحكومة السورية.

وتتداول وسائل إعلام سورية أرقاما تقديرية لعدد المعتقلين والمختفين قسريا بأنها ما بين 100 إلى 130 ألفا، 'لكنها محض أرقام تقديرية وليست دقيقة لأسباب كثيرة، منها عدم تجاوب الحكومة عن عدد المعتقلين لديها، كما أنه غير معروف من هم ومن قضى خلال المعارك، ومن تم اعتقاله ومن تم إعدامه ومن تم تصفيته'، بحسب العبدالله.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: 'بعد 11 عامًا من النزاع، تواصل الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة إخفاء أو اختطاف أي شخص يعارضها، بينما لا يفعل حليفاها، روسيا وتركيا، شيئًا لوقف هذه الانتهاكات'. 

وأضافت أنه 'في حين يقبع عشرات الآلاف في مرافق الاحتجاز أو في أماكن أخرى، لا توجد طرق موثوقة تمكن العائلات من معرفة مصير أحبائها وأمكنتهم. إنَّ الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة هذه القضية لم يؤدِ سوى إلى إطالة معاناة هذه الأسر'. 

آلية أممية

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير مفصلي نشر في أغسطس الماضي، إنشاء آلية جديدة حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة قضية آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديم الدعم لعائلاتهم.

وستوفر مثل هذه الهيئة آلية موحدة لتسجيل الحالات الجديدة، وكذلك التنسيق مع الآليات القائمة الأخرى، للبناء على المعلومات الغزيرة المتاحة وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية.

كما حدد الأمين العام التفويض والأولويات المقترحة لهيئة جديدة لهذا الغرض، بما في ذلك تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وعائلاتهم. 

وأشادت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، باقتراح غوتيريش، واعتبرتا أنه يمثل 'مسارا واعدا' لحل الأزمة.

وقالت المنظمتان، الأربعاء، إنه 'يتعين على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها لضمان إنشاء هيئة دولية جديدة تتماشى مع توصيات الأمين العام بسرعة من خلال التحرك في الجمعية العامة. وعلى الدول صاحبة النفوذ في سوريا أيضًا الضغط على أطراف النزاع للتحرك بسرعة من أجل حل ما بات يُعتبر إحدى أكبر مآسي الصراع السوري'.

وتعتبر سمعان أن 'اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة'، معتبرة أنه 'يجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله'.

'قد لا تقدم شيئا'

وبينما يرحب العبدالله في حديثه مع موقع 'الحرة'، بأي جهود ومقترحات لحل أزمة ومعضلة المفقودين والإفراج عن المعتقلين، فإنه عبر عن خشيته من أن الآلية المقترحة لا تقدم شيئا حقيقيا للعائلات، 'لأنه ليس هناك أي مؤشرات حول السماح لهذه الآلية بالدخول إلى سوريا أو السماح لها بكشف مصير المفقودين'. 

وقال: 'ستقوم الآلية بعمل ما تقوم به المنظمات الحقوقية السورية غير الحكومية لكن تحت مظلة الأمم المتحدة فقط'، مضيفا أنه 'حتى اليوم على مدى 11 عاما لم يسمح للجنة التحقيق الدولية أو للآلية الأممية الدولية المحايدة والمستقلة الدخول إلى سوريا أو إجراء مقابلات داخل سوريا أو زيارة السجون، حتى أن حكومة النظام السوري لم توافق على الرد على طلباتهم أو أسئلتهم حتى اليوم'. 

وعبر عن أن 'هذه الآلية قد تكون حلا للمجتمع الدولي للتهرب من أزمة المفقودين وليست حلا للعائلات وأهالي المفقودين'. 

وقال: 'أعبر عن قلقي من أن تشكيل هذه الآلية غير مضمون نتائجها وقد تودي بالملف إلى أروقة الأمم المتحدة البيروقراطية أكثر مما تقدم من إجابات عملية للعائلات'. 

وأقر تقرير الأمين العام في أغسطس بالتحديات المنهجية التي تواجهها العائلات في جميع أنحاء سوريا عند البحث عن معلومات حول أحبائها المفقودين، وسلّط الضوء على الفجوات في الجهود الحالية.

ويرى العبدالله أن 'معضلة أزمة المفقودين، سياسية بشكل رئيسي'، موضحا أن 'النظام السوري يعتقل هؤلاء النظام ويخفيهم كرهائن سياسيين ضمن عملية المفاوضات، لكن قتل كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال'. 

ويضيف: 'النظام اليوم في مأزق، لأنه إن أفرج عن جميع المعتقلين سينكشف عدد ضحايا التعذيب أو الذين تم إعدامهم، لذلك الحل لدى النظام هو إبقائهم على الوضع الحالي'. 

'الحل سياسي'

ويرى أن 'تشكيل آلية تقنية لكشف مصير المفقودين أمر ليس سيئ لكنه لن يقدم حلا، لكن الحل سياسي بالدرجة الأولى ولذلك للأسف بسبب انتصار النظام عسكريا مع روسيا'. 

ويوضح أن 'الحل الأساسي يجب أن يكون سياسيا ضمن المفاوضات، بمعنى تحفيز النظام من ناحية أن إنهاء ملف المعتقلين سيشجع على تقدم المفاوضات وهو ما يعني رفع العقوبات أو بدء تدفق بعض الأموال'. 

أما الحل الثاني من وجهة نظر العبدالله، فهو 'الوساطات السياسية التي يمكن أن تلعب دورا'، مشيرا إلى أنه 'كان هناك أخبار عن دور إيجابي للإمارات بالإفراج عن المعتقلين بالعفو الرئاسي الأخير بعد زيارة بشار الأسد للإمارات'. 

وأصدر بشار الأسد، في بداية مايو الماضي، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح 'عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الثلاثين من أبريل لهذا العام عدا التي أفضت إلى موت إنسان'.

وقالت منظمتا 'هيومن رايتس ووتش' و'العفو الدولية'، الأربعاء، إنه 'يجب على روسيا وإيران، أبرز داعمي الحكومة السورية، الضغط على النظام لنشر أسماء المتوفين في المعتقلات السورية فورًا، وإبلاغ أسرهم، وإعادة الجثامين إلى أقربائهم. كما ينبغي عليهما الضغط على الحكومة لتقديم معلومات عن مكان ومصير جميع المخفيين قسرًا، ووضع حد لممارسة الاختفاء القسري، والسماح للهيئات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز'.

وأضافت أنه 'ينبغي على داعمي الجماعات المسلحة من غير الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إجبار تلك الجماعات على الكشف عما حدث للمعتقلين المحتجزين لديها والسماح للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة لها'.