قانون جرائم المعلوماتية بالدول العربية يحمي توجهات السلطة.. هل العراق استثناء؟

29 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: ينتظر العراق مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يواجه اعتراضات من قبل الناشطين واصحاب الرأي في القضايا السياسية في البلاد بشكل خاص، بسبب احتوائه على فقرات وبنود اعتبرت قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير.

وترى وزيرة الاتصالات هيام الياسري ان وسائل التواصل الاجتماعي تسودها الفوضى حالياً، حتى يكاد يتفرد العراق نسبةً لدول العالم في التأخر بتشريع هذا القانون.

وفي حين ترجع الجهات الحكومية المتحمسة للقرار  جرائم  الابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم والأعراف الاجتماعية والعائلية الى غياب القانون، فان هناك من يتخوف من ان القانون سيكون سيفا على اعناق اولئك الذين يكشفون ملفات الفساد.

ويتضمن قانون جرائم المعلوماتية على عقوبات متفاوتة تصل للحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (حوالي 69 ألف دولار) وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ويتيح القانون للسلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والسبّ للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات وحق نشرها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الفساد.

وكما يُلزم القانون المطروح من يريد التظاهر إخطار السلطات قبل يوم على الأقل وانتظار الموافقة من عدمها مع عقوبات مترتبة على المخالفين.

وتريد منظمة هيومن رايتس ووتش، عدم المضي في قانون جرائم المعلوماتية .

واعتبرت المنظمة ذلك ان اهمال المسودة 'يمثل انتصاراً لحرية التعبير على الإنترنت في العراق'.

ويقول الباحث عدنان أبوزيد المقيم في لندن، ان جميع الدول العربية التي طبق فيها القانون، تسبب في قهر حرية الرأي وضايق على الناشطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة والمواطنين الذين يطرحون رأياً يخالف توجهات السلطة، سواء عبر التواصل الاجتماعي أو وسائل الاعلام التقليدية.

ويرى الناشط المدني عدنان حاتم السعدي، أن قانون جرائم المعلوماتية يناقض مفاهيم وحقوق الانسان بالحرية وحرية التعبير وضمان ممارستها، معتبرا انه قانون لسلطة استبدادية ويناهض' المبادىء الديمقراطية ' التي تتبجح بها السلطة ، داعيا الى سحب القانون من البرلمان وغض النظر عنه .