البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين

1 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.

ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.

ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: 'بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.'

وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.

وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:'أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.'

وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.

ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.

وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.

ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.

About Post Author

moh moh

See author's posts