ملفات ما بعد التصويت تعيد اختبار العلاقة بين الناشطين والقوى التقليدية

5 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:  تبرز بوادر التوتر التي أعقبت انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث يتجدد الصراع بين القوى التقليدية والناشطين المدنيين وسط غياب تمثيل مؤثر للقوى المستقلة داخل البرلمان الجديد، فتبرز الإجراءات القانونية التي طالت عدداً من الناشطين في أكثر من محافظة كإشارات أولى لملامح أمنية وسياسية في مرحلة ما بعد التصويت.

ومن جانب آخر يبرز صدور أمر قبض بحق أمين عام حزب البيت الوطني حسين الغرابي وفق المادة 197 من قانون العقوبات المرتبطة باتهامات تتصل بأحداث احتجاجية وقعت في ذي قار، إذ سلّم الغرابي نفسه طوعاً إلى القضاء وخرج لاحقاً بكفالة، بينما تتقاطع التأويلات بين من يراها إجراءات اعتيادية وبين من يربطها بالسياق المتوتر بعد إعلان النتائج.

وتتواصل في كربلاء قضية توقيف الناشط نورس عدنان بعدما تقرّر تمديد اعتقاله على خلفية منشور قديم في فيسبوك، فيما يتداول بعض الأطراف اتهامات بالدعاوى الكيدية، غير أن أصواتاً سياسية تؤكد أن ما يجري يدخل في إطار إجراءات قانونية يقف خلفها مشتكون فرديون بعيداً عن تأثير القوى السياسية، الأمر الذي يزيد من جدل المعايير وتفسير القوانين في مرحلة شديدة الحساسية.

ومن جهة أخرى يطلق ناشطون ومحامون وصحافيون مبادرة تحمل اسم عراقيون في محاولة لوقف ما يصفونه بالعودة المتسارعة لأساليب التضييق على أصحاب الرأي، إذ تتفاعل المبادرة على المنصات الاجتماعية تحت وسم متكرر يدعو لحماية الحريات العامة، وتعتمد خطاباً يسعى لكسب تضامن واسع من الجمهور والطبقة الحقوقية، فيما تتوالى التغريدات التي تعبّر عن القلق من تضييق جديد على الفضاء المدني.

وبينما يتحدث ناشطون عن مسحة انتقامية محتملة خلف تلك الدعاوى، تتراجع الأدلة الفعلية التي تثبت صحة هذه الاتهامات، لتبقى المسألة مفتوحة على قراءات متعددة يعززها مناخ سياسي غير مستقر، حيث تتصادم سرديات الشفافية مع هواجس تكرار سيناريوهات سابقة شهدت ضغوطاً على الأصوات المنتقدة.

وعلى صعيد متصل يراهن مراقبون على أن الأسابيع الأولى من عمر البرلمان الجديد ستكون اختباراً جدياً لقدرة النظام السياسي على إعادة بناء الثقة مع فئة واسعة من المواطنين ممن يعتبرون أن نتائج الانتخابات لم تترجم حضورهم الفعلي، وسط توقعات بتصاعد الحملات الحقوقية والدعوات لإصلاحات قانونية تحمي حرية التعبير وتعالج مساحات الالتباس التي تُستغل في بعض الدعاوى.

وفي المقابل تتجه الأنظار نحو التطورات القضائية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت تلك الملفات ستتوقف عند حدودها الحالية أم ستتوسع لتشمل أسماء جديدة من الناشطين، في وقت تتكثف فيه مناشدات محلية ودولية لضمان عدم استخدام الأدوات القانونية بطريقة تؤثر على البيئة السياسية الناشئة بعد الانتخابات.

About Post Author

moh moh

See author's posts