الشعب يحاصر السلطة: كفى تواطؤاً… أين خبّأتُم نور زهير وأموال القرن؟

9 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تهوي الأسئلة الأولى كسهام دامية فوق المشهد العراقي وهي تلاحق مصير مذكرتي القبض ضد نور زهير وهيثم الجبوري، فيما يعود شبح سرقة القرن ليطل برأسه من جديد في ذكراها السنوية’ وسط ذهول الشارع الذي لم يعد يصدّق أي رواية رسمية بعد سلسلة الخيبات المتلاحقة من القبض على المتورطين المعلنين والمخفيين.

و تكشف التفاصيل المتراكمة كيف تحوّلت الوعود الحكومية إلى مجرد مشاهد باهتة، منذ اللحظة التي وقف فيها رئيس الحكومة بين أكوام الأموال المصادرة معلناً بلغة المنتصر أن الدولة استعادت الحقوق، قبل أن يكتشف العراقيون أن تلك الصورة كانت مجرد لقطة عابرة لم تغيّر شيئاً في مصير المتهمين ولا في مسار تلك الفضيحة.

وتتقدّم الوقائع نحو مشهد أكثر التباساً حين ظهر النائب مصطفى سند بثقة الملاحقين للعدالة، مرتدياً معطفه الفاخر في موسكو ومتوعداً بإحضار نور زهير إلى بغداد في نوفمبر 2024، قبل أن تتبخر الوعود وتضيع التفاصيل بين صمت مؤسسات الدولة وتضارب التصريحات التي أعادت إلى الأذهان تراجيديات سياسية مماثلة لم تكتمل فصولها.

وبينما يزداد الغضب الشعبي، يتردد السؤال الأكثر مرارة: لماذا أُفرج عن نور زهير في عهد الحكومة الحالية بعد أن كان معتقلاً؟ وكيف اختفت إجراءات الحجز على أمواله وعقاراته وعقارات زوجته كأن شيئاً لم يكن؟ وما الذي جعل القيود القانونية تتهاوى فجأة أمام شخصية متهمة بسرقة تعدّ الأكبر في تاريخ البلاد؟

وتتدافع المشاهد لتظهر سرقة القرن كرمز للفوضى السياسية، مسرح عبث تتداخل فيه المصالح، فيما يقف المواطن العراقي مذهولاً أمام قضية كان يفترض أن تكون درساً في المحاسبة، فإذا بها تتحول إلى استعراض نفوذ يكشف هشاشة الدولة أمام منظومة الفساد.

وتعصف الأسئلة بقوة أكبر حين خرج نور زهير في مقابلة تلفزيونية يتحدث بثقة المظلوم، قبل أن يختفي عن جلسة محاكمته ويظهر لاحقاً خارج الحدود، في خطوة هزّت ما تبقى من ثقة الجمهور بالمؤسسات. وكيف استطاع الإفلات؟ ومن فتح له الأبواب؟ وأي يد غامضة رفعت القيود التي قيل يوماً إنها لن تُرفع؟.

ويتصاعد الاستياء الشعبي ليعلن بوضوح أن الزمن لم يعد زمن الصمت، وأن المهزلة تجاوزت حدود الاحتمال، بينما تقف الحكومة والقوى المتنفذة أمام سؤال واحد يحاصرها: هل تظن فعلاً أن العراقيين سينسون؟.

About Post Author

Admin

See author's posts