سعر صرف الدولار يربك اقتصاد العراق

البنك المركزي يرفض والمطالبات تعلو لاقتصار التغيير على الغذاء والدواء تحجيماً للتضخم

أربكت الأخبار والتصريحات المتداولة في شأن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي المشهد الاقتصادي بالبلاد. وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والحكومية بتغييره من قبل الحكومة الجديدة والتي تأخر تشكيلها إلى ما يزيد على 10 أشهر، فإن تغيير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط أسهما في رفع احتياطي العراق من العملة الصعبة حيث وصل إلى 82 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي العراقي.

الظرف الاقتصادي يتحكم

ويؤكد البنك المركزي العراقي، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما أوضح أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساس في تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في تصريحات صحافية، على خلفية إرجاع الأنباء التي تشير إلى احتمالية تغيير سعر الصرف الدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة إن 'سعر الصرف في الوقت الحاضر باعتقادنا كسلطة نقدية لا يوجد مبرر لتغييره'، موضحاً، أن 'هذا الشأن يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف'. وأضاف، 'خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغير سعر الصرف أكثر من مرة سواء نحو الارتفاع أو الهبوط، ولا توجد خطة مستقبلية لتغييره سواء بعد 3 أو 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب الذي يلائم الفترة الزمنية حينها'.

15 مليار دولار خسارة العراق

وكشف الخبير الاقتصادي دريد العنزي، أن 'خسارة العراق من تغيير سعر الصرف وتخزين العملة الصعبة بلغ 15 مليار دولار'. وقال، في تصريح صحافي، إن 'ادخار البنك المركزي أي عملة نقدية أو معدنية يؤدي إلى الخسارة، لأن الدولار واليورو يتعرضان إلى خسائر مادية فيما تشهد أسعار الذهب تأرجحاً، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط لذلك الحل الأمثل للمحافظة على الفائض النقدي الحالي من عائدات النفط زجها في مشاريع استثمارية لأن الادخار في جميع الأحوال يتعرض إلى ارتفاع وانخفاض'.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، قرر في وقت سابق تغيير كبير في سعر صرف الدولار، حيث 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية بينما 1460 دينارا لكل دولار سعر البيع للمصارف في حين 1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور. وأسهم القرار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والسلع ما انعكس سلباً على المواطنين.

وذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريح سابق، أن 'كل شيء ممكن لكن نحتاج إلى الصبر في تغيير سعر صرف الدولار في حال ارتفاع الأسعار والسياسة المالية غير قادرة والسياسة النقدية قادرة على تغطية الدينار العراقي'.

مطلب رئيس

في المقابل، أكد النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، 'أن حظوظ الإطار التنسيقي داخل قبة البرلمان أصبحت قوية، وهذا ما يؤهله لتغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، فيما أكد أن تحسن الوضع الاقتصادي سيدفع بإرجاع الدولار لسعره القديم'.

وأضاف أن 'أحد المطالب الرئيسة التي تبناها ائتلاف دولة القانون هو إعادة سعر صرف الدولار، بخاصة بعد تحسن الوضع الاقتصادي'، مبيناً أن 'تفاعل الحكومة العراقية مع تنمية الاستثمار وتطوير الزراعة وفتح منافذ واسعة اقتصادية تتطلب جميعها تغيير سعر الصرف'. وأشار إلى أن 'الاحتياطي النقدي للعملة ارتفع لأكثر من 70 مليار دولار ولربما يرتفع إلى 90 أو أكثر، وهذا يمكن أن يغير من سعر صرف الدينار مقابل الدولار مع التحسن الاقتصادي القائم'.

من جانيه، كشف النائب مضر الكروي، عن مقترحات نيابية لإعادة النظر بسعر صرف الدولار أمام الدينار. وقال في تصريح سابق، إن 'رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي اتخذت في وقت حرج مر به العراق في الملف الاقتصادي لكن الأوضاع تغيرت نحو الأفضل'. وأضاف أن 'التداعيات ما زالت تضرب أكثر من 13 مليون مواطن ووضعتهم تحت خط الفقر بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و35 في المئة للمواد الغذائية والأدوية وهناك مواد ارتفعت أكثر من 50 في المئة'. وأشار إلى أن 'تغير سعر صرف الدولار قرار بيد البنك المركزي باعتباره جهة مستقلة وليس بيد مجلس النواب لكن هناك بديل آخر من أجل التخفيف عن وطأة رفع سعر الصرف عبر مبدأ دولار الغذاء أو الدواء أي منح الدولار بأسعار صرف مخفضة من أجل تمويل صفقات شراء الغذاء والدواء من أجل خفض أسعارها'.

وتابع أن' المرحلة المقبلة يجب أن تخفض أسعار الأدوية والأغذية على أقل تقدير لأننا أمام نسبة فقر تجاوزت الـ30 في المئة بالعراق يجب احتواؤها وتوفير الدواء والغذاء بأسعار مناسبة، وأن تكون هناك رؤية لتقليل تداعيات رفع سعر الصرف على ملايين العراقيين الذين يعانون بشكل قاسٍ'.