حظر على المسؤولين وعقوبات للمخالفين.. مستشار الكاظمي يفسر مشروع ’قانون الأسلحة’

بغداد – ناس

أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، الأربعاء، أن مشروع قانون الأسلحة ضمّن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال نعيم، في تصريح للوكالة لارسمية تابعه 'ناس'، إن 'لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، حيث شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون'، لافتا الى أن 'القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية'.

وأضاف، أن 'مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا'، مبينا أن 'حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون'.

وأشار إلى أن 'مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه'، موضحا أن 'اعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع'.