بعد توجيه من عبدالله الثاني.. الأردن: الافراج عن 16 متهماً في قضية ’الفتنة’

بغداد – ناس

قالت وكالة الأنباء الأردنية، الخميس، أن نيابة أمن الدولة قررت الإفراج عن 16 متهماً في ما أسمتها قضية الفتنة، ضمن الأطر والمعايير القانونية، وذلك بعد توجيه العاهل الأردني المعنيين باتباع الآليات القانونية المناسبة للإفراج عن المتورطين في الفتنة الأخيرة.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضافت الوكالة أنه 'بناء على حرص الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي'.

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وكان الملك عبدالله الثاني قد رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، بقوله: 'كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت'.

ورفعت شخصيات عشائرية، عريضة إلى الملك، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأضاف الملك خلال لقاء مع شخصيات عامة: 'ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق'.

وأكد أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، 'بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود'.

وأردف الملك: 'واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء“، متابعا: “ أمامنا عمل كثير، أهلنا يواجهون ظروفا صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا، وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته'.

إلى ذلك، أكد مصدر لقناة المملكة شبه الرسمية بأن التوجيه الملكي لا يشمل جميع الموقوفين على ذمة قضية الفتنة.