رئيسة هيئة الاستثمار: 2300 مشروع غير منجز سيعود للدولة

بغداد/المسلة: كشفت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، الخميس، 22 نيسان 2021، عن 2300 مشروع غير منجز حتى اللحظة، مبينة ان سحب الاجازات الاستثمارية من المشاريع المتلكئة سيتيح سحب الاراضي المخصصة لتلك المشاريع واعادتها للدولة.

وقالت النجار في تصريح صحفيان 'الهيئة ومنذ انشائها في عام 2008 منحت نحو 2300 مشروع، اغلبها مشاريع متلكئة وغير منجزة'، مضيفة ان 'تلك الاراضي لا زالت تحت سيطرة اصحاب المشاريع المتلكئة بسبب حيازتهم للاجازة الاستثمارية'.

واشارت الى انه 'ومن خلال توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب هذه الاجازات الاستثمارية، سنتمكن من اعادة الأراضي الى ملكية الدولة'.

واوضحت النجار ان 'الاراضي محجوزة من قبل المستثمر وعند الغاء الاجازة سترجع لملكية الدولة ووقتها وبالتنسيق مع الوزارات سيتم دراسة المشاريع الحقيقية التي ستطرح للبدء بأنشائها على تلكالاراضي'.

وكشفتالهيئة الوطنية للاستثمار الخميس 22 نيسان 2021،عن ان قرار الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية المتلكئة يعدقرارا مهما ويعود للدولة بمبلغ مالي يقدر بـ90 ترليون دينار.

وعدت رئيس الهيئة، سها النجار، في حديث صحفي تابعته 'المسلة'، بانتوجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح نسبة انجازها بين (0 - 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، قراراً مهما، مبينة أن التوجيه، الذي سيلغي ألفا و128 اجازة استثمارية، سيعيد للدولة نحو 400 الف دونم بقيمة تقدر بـ 90 ترليون دينار.

وقالت النجار:إنَّ إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة سيوفر للدولة موارد مالية نتيجة الامور المترتبة على هذه المشاريع كالاعفاءات الجمركية على مواد البناء وسمات دخول اعداد كبيرة من العمالة الأجنبية اضافة الى إنهاء سيطرة مستثمري المشاريع المتلكئة على اراض مملوكة للدولة.

وأضافت،ان التوجيهات تعد خطوة مهمة لها تداعيات اقتصادية ايجابية وملموسة، مبينة أنها ستنهي الاعفاءات الجمركية التي تؤثر في الصناعة المحلية، بما سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المحلية واستقطاب الايدي العاملة العراقية، فضلاً عن الحد من منح سمات دخول العمالة الاجنبية التي تؤثر في ايجاد فرص للعمالة المحلية.

وأكدت النجار ان التوجيهات ستسهم في تحسين وتطوير العمل الاستثماري، من خلال اعادة تلك الاراضي المحالة سابقا وطرحها مرة اخرى لتنفيذ مشاريع حقيقية تكون ملموسة على ارض الواقع.

وذكرت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان 20 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية التي طرحتها الهيئة تهدف لتقليل آثار أزمة السكن في البلاد، مبينة أن خفض الأسعار وتقليل نسبة الفائدة، والتسهيلات الميسرة في عملية التسديد، كانت أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في عرض تلك الوحدات، وتؤكد مضي الهيئة بمعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد.

وأعلنت رئيس الهيئة، في بيان، إطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الإجازة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمارابتداءً من الاربعاء الماضي.

وأوضحت النجار أن البوابة تتيح للمستثمر عدداً من المميزات بعد انشائه حسابا الكترونيا خاصا به من بينها تقديم الطلبات الكترونيا وأرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع إمكانية المتابعة والإطلاع على موقف الطلب من قبله في حال تم قبوله أو رفضه مع الأسباب أو في حال كونه في طور الدراسة الى جانب إضافة معلومات المخولين عن الجهة الاستثمارية المعنية.

وأضافت رئيس الهيئة أن التوجه جاء في إطار سعي الهيئة الجاد للتقليل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي غالباً ما ترافق عملية التقديم ولتقليل إمكانية تعرض المستثمر لأي شكل من أشكال التأخير المتعمد أو الابتزاز وبما يسهم في خلق بيئة استثماريَّة جاذبة.

متابعة المسلة