عقوبات أميركية بحق سبع مسؤولين في دول أميركا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إضافة سبعة مسؤولين من أميركا الوسطى إلى قائمة 'الجهات غير الديمقراطية والفاسدة'، مما يعني حرمانهم من إمكانية الحصول على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن 'هذه التصنيفات هي استجابة للإجراءات الأخيرة التي قوضت الديمقراطية وعرقلت التحقيقات في الفساد في السلفادور وغواتيمالا'، مضيفا أن 'الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سكان شمال أميركا الوسطى من خلال تحصين الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة، وهي المفاتيح لمستقبل أكثر إشراقا'.

واتهم البيان قضاة الدائرة الدستورية للمحكمة العليا في السلفادور، إلسي دويناس دي أفيليس، وأوسكار ألبرتو لوبيز هيريز، وهيكتور ناهون مارتينيز غارسيا، وخوسيه أنخيل بيريز شاكون، ولويس خافيير سواريز ماغانيا بتقويض المؤسسات الديموقراطية، بعد قبول الجمعية التشريعية تعيينات مباشرة 'في عملية يبدو أنها خالفت الدستور السالفادوري'، بعد أن عزل القضاة الخمسة السابقون 'فجأة ودون سبب'، بحسب البيان، عقب إعلان الجمعية التشريعية المنتخبة حديثا في مايو.

وقال البيان إن 'القضاة الجدد قوضوا المؤسسات الديمقراطية بالموافقة على تفسير مثير للجدل للدستور يأذن بإعادة انتخاب الرئيس على الرغم من الحظر الصريح في الدستور الذي يحظر فترات متتالية من الرئاسة'.

وفي غواتيمالا، اتهم الوزير، النائبة العامة الحالية، ماريا كونسيلو بورا أرغيتا دي بوريس، بعرقلة التحقيقات في قضايا فساد، بتدخلها في التحقيقات الجنائية.

وقال البيان إن 'نمط عرقلة بوراس شمل إصدار أوامر إلى المدعين العامين في وزارة غواتيمالا العامة بتجاهل القضايا القائمة على اعتبارات سياسية وتقويض التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك فصل المدعي العام الرئيسي، خوان فرانسيسكو ساندوفال، ونقل وفصل المدعين العامين الذين يحققون في   الفساد'.

 واتهم البيان، أنخيل أرنولدو بينيدا أفيلا، الأمين العام الحالي ورئيس الأمانة العامة للبرلمان، بعرقلة التحقيقات في قضايا الفساد. 

وبحسب البيان فإنه 'يزعم أن بينيدا أبلغ أهداف التحقيق عن القضايا التي يجري بناؤها ضدهم'.

وتعهد بلينكن بأن ' الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن الهجمات على التطلعات الديمقراطية لشعب أميركا الوسطى'، ومواصلة 'الشراكة مع المسؤولين الحكوميين الذين يظهرون تفانيهم في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الديمقراطي'، ضمن 'سياسة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية'.

كما تعهد بمواصلة 'دعم شعب السلفادور وغواتيمالا في سعيه إلى المساهمة في المؤسسات الديمقراطية والاستفادة منها، وتوليد فرص اقتصادية عادلة، وخلق المستقبل الذي يرغب فيه'.