اخبار العراق
موقع كل يوم -النهضة نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٣
هاجم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، جلسة حكومة تصريف الأعمال التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي يوم الغد، مؤكدا بأن الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمق الشرخ الوطني.
حيث أوضح باسيل في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر بأن 'المنظومة الحاكمة تنحر الميثاق والدستور مرة جديدة، وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت يوجد فيه حلول دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدا من خلال توقيع مراسيم جوالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينص الدستور وكما قمنا بذلك ألف مرة في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016، ففي حينها كان هناك اجماع من الجميع، أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم 'ما فارقة معهم' لا الدستور ولا الشراكة، ومن أجل ماذا، من أجل الكهرباء'.
وأضاف باسيل: 'الآن يريدون كهرباء، وذلك بفتح اعتماد فقط من أجل باخرتين من أصل 4 في البحر، وهم لا يقدمون شيئا من الكهرباء، في حين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أرسل لهم كل المراسيم الجوالة الستة، والتي يجب أن يتم توقيعها من أجل سير خطة الكهرباء'.
ولفت إلى أن 'الخطة تتحدث عن 8 ساعات لشراء فيول وغاز وكهرباء وليسوا بثمن رخيص، من العراق ومصر والأردن، من خلال قرض مشروط، ومن لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء سيعتبر بأنه يعتم على الناس، ونسوا منذ متى وهم 'معتّمين علينا' ونسوا بأنهم 'قامت قيامتهم' منذ أقل من سنتين ليمنعوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب المستقيلة من الاجتماع، لأنه لا يحق لها دستوريا أن تجتمع.'
وأشار إلى أن 'الحقيقة سوف تنكشف أكثر مع القضاء الأوروبي'، معتبرا بأن 'الإمعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، الأمر الذي سوف يعمق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات.'
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد وجه أمس دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها سبعة بنود.
وفي 11 من الشهر الجاري وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ويذكر أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد عقدت في الخامس من الشهر الماضي، أول جلساتها بعد اكتمال النصاب بمشاركة 17 وزيرا وتغيب سبعة وزراء، وسط سجال سياسي حاد حول دستورية دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى هذه الجلسة واعتراضات من عدد من القوى السياسية.
