المالية النيابية: حكومة الإقليم ستقاضي بغداد اذا لم ترسل الموازنة هذا الشهر

{اقتصادية: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة تنفيذ الفقرات الخاصة بتحديد حصة اقليم كردستان في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة شيروان ميزرا في تصريح صحفي 'لم تبق أية مشاكل او عراقيل أمام تنفيذ الفقرات الخاصة بحصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021'.

واضاف: اذا لم يتم تنفيذ الفقرات الخاصة باقليم كردستان في الموازنة هذا الشهر فهذا يدل على ان الحكومة الاتحادية لا تريد تنفيذ تلك الفقرات وتنوي تأخيرها'.

واوضح ميرزا 'اذا لم يتم تنفيذ تلك الفقرات فتستطيع حكومة اقليم كردستان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع شكوى هناك لان الموازنة قانون وواجب التنفيذ من قبل جميع الجهات'.

وكان الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، زار بداية هذا الشهر العاصمة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، ومنها لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل عودة الوفد إلى أربيل.

وكتب طالباني، في تغريدة على موقع تويتر: 'نحن قريبون جداً من اتفاق نهائي حول آلية لتنفيذ قانون الموازنة'، مضيفاً أن 'هناك نوايا طيبة من الطرفين، وان الالتزام بنص القانون سيكون له تأثير إيجابي على الوضع المالي في إقليم كردستان، كما سيوجه العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان نحو مرحلة جديدة'.

وأعلنتحكومة إقليم كردستان، الأحد الماضي إرسال ملفين مهمين إلى بغداد خلال هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادلخلال مؤتمر صحفي، إن 'الملفين يخصان نفقات نفط إقليم كردستان، والإيرادات غير النفطية'.

وبشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، قال عادل، 'أرجح أن يصل هذا الموضوع الى مرحلة التنفيذ، وقد وصل جزء منه الى مرحلة التنفيذ بالفعل، وفي المستقبل القريب سيتم ارسال المستحقات المالية لإقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية'.

يذكر أن مجلس النواب صوت في 31 أذار 2021، بالموافقة على المادة (11) من قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والمتعلقة بحصة إقليم كردستان من الموازنة.

ويحتاج إقليم كردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.

عمار المسعودي