أنفاق إيران المائية ونظرية (هارمون) المنقرضة

 هادي عزيز علي

ايران تعمل انفاقها المائية وتحول مسار الانهر المفضي الى حرمان العراق من حصصه المائية ومن دون اعتبار للاحكام والاتفاقية الدولية الناظمة لموضوع الدول المتشاطئة النازعة نحو الانتفاع بالمجرى المائي بشكل منصف ومعقول،

فضلا عن ابتعادها عن احكام المذهب والعقيدة والشريعة الاسلامية في التعامل مع هذا الموضوع المفضي– مع القصدية العالية - الى تبني ( الضر والضرار) المنهي عنه شرعا وانحيازها الى أحكام القانون القانون الروماني ومدونة (جوستنيان ) لتبريرها حق الملكية المطلق الذي اعتمدته نظرية السيادة الاقليمية المطلقة ( نظرية هارمون ) التي ترى ان السيادة مطلقة - من دون قيد او شرط – بكل ما هو موجود داخل حدودها بما في ذلك الانهار اذ تستخدمها استخداما منفردا الى ابعد الحدود ومن دون الاخذ بالاعتبار الاضرار التي تصيب دول الحوض كل ذلك يؤدي الى تغييب الحقوق اولا ،كما انها تقصي مبدأ حسن النية ثانيا وتتعسف في استعمال الحق ثالثا ، فضلا عن فقدان التمييز بين طبيعة الاقليم الثابتة وطبيعة مياه الانهر المتحركة رابعا .

للاسباب اعلاه فقد تصدى الفقه وبحماس مشهود لنظرية السيادة المطلقة ( هارمون) لابتعادها عن تحقيق العدل والانصاف ولفقدانهاالانسجام مع حركة تطور المجتمع الدولي المتسارعةوالساعية نحو بناء احكام ناظمة للعلاقات الدولية رائدها العدل والمساواة ، فضلا عن ان حركة التطور تلك القت بظلالها على الواقع التشريعي المحلي والدولي مما ادى الى اخذ الكثير من جرف القانون الروماني وتسبب في انكماش هذه النظرية ودخلت طور الانقراض عندما أسست على انقاضها نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة ومفادها ان النهر وفي سريانه من منبعه الى مصبة وحدة اقليمية بغض النظر عن الحدود المرسومة دوليا لتلك الدول ولكل دولة الحق المطلق في ذلك النهر داخل حدود اقليمها ، ويلاحظ ان هذه النظرية جاءت كردة فعل عنيفة على طغيان هارمون وانحيازها الواضح لدول المصب وبذلك يقيد حرية دول المنبع في اقامة المنشآت او المشاريع على الانهر تلك وبذلك فان هذه النظرية تتمتع بذات التطرف التي كانت عليه هارمون ويلتقيان معا في منع تحقيق العدالة المنصفة في توزيع المياه .

وعلى انقاض النظريتين المذكورتين واستجابة لتطور العلاقات الدولي فقد ظهرت نظرية السيادة الاقليمية المقيدة التي قبلت من قبل العديد من دول العالم واتخذها القضاء سببا لاصدار احكامه القضائية ورغم الملامح الايجابية التي اعتمدتها هذه النظرية فقد وجد جانب من الفقه والوقائع العملية المتسارعة ان للبشرية نزوع نحو مرحلة افضل حيث نشأت نظرية الانتفاع المشترك مفادها ان النهر من المنبع الى المصب يتضمن حقوق متساوية لجميع الدول فلا تنفرد دولة دون اخرى بمنافعه من دون الدول الاخرى لان القول بخلافذلك يؤثر على سريان تدفق المياه . وآخر تلك النظريات هي نظرية المنافع المتوازية المتجلية في التقسيم المنصف والمعقول لمياه الانهر مقدرا بالحاجة اليه ولا يجوز وقف جريانها وحرمان الدول المتشاطئة الاخرى .

واخيرا وليس اخرا فان البشرية أراحت ركابها عند ( اتفاقية قانون استخدام المجاري الدولية في الاغراض غير الملاحية ) المصادق عليها من قبل الجمعية الوطنية للامم المتحدة في 12 / ايار / 1997 بأغلبية ( 103) دولة ومعارضة تركيا والصين وبورندي . هذه الاتفاقية تمثل عصارة الفكر البشري في موضوع المجاري المائية بعد استلهام هذا الارث التشريعي الدولي ونظرياته المتعاقبة طيلة القرون المنصرمة لتستقر اهدافها على الانتفاع المنصف والمعقول الذي تضمنته احكام المادة 6 من الاتفاقية المفضي الى لزوم الاخذ بالاعتبار : 1 – العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية والايكولوجية والعوامل الاخرى طبيعية الصفة . 2 – الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المعنية بالمجرى المائي . 3 –سكان الدول المعتمدون على المجرى المائي . 4 – آثار استخدام احدى دول للمجرى المائي على دول المجرى الاخرى . 5 – الاستخدامات المحتملة للمجرى المائي . 6 – حماية وتنمية وحفظ المجرى المائي والاقتصاد في الاستخدام . 7 – توفير البدائل لاستخدام مشروع او قائم ، على ان يتم ذلك ضمن مشاورات يحكمها التعاون وحسن النية ( المادة 5 من الاتفاقية ) .

تلزم الدول المزمع اقامة مشاريعها المالية داخل اراضيها ان تتخذ التدابير المطلوبة التي تحول دون التسبب في ضرر ذي شان لدول المجرى الاخرى (المادة 7 من الاتفاقية ) ، وفي حالة وقوع الضرر وبالتشاور مع الدول المتضررة ان تعمل على ازالة الضرر او تخفيفه ( المادتين 5 و6 من الاتفاقية ) ، وعلى ان يتم التعاون على اساس المساواة في السيادة والفوائد المتبادلة وحسن النية بغية الانتفاع الامثل من المجرة المائي ( المادة 8 من الاتفاقية ) . يلاحظ ان ايران لم تكن من ضمن الدول المعارضة لهذا الاتفاقية وهي ملزمة باحكامها . يضاف الى ما تقدم فان الاتفاقية الاخيرة النافذة قد تضمنت احكاما ينطبق عليها وصف :القواعد القانونية الدولية الآمرة المستلة احكامها من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات الصادرة عام 1969، وهي القواعد التي لا يجوز انتهاكها او الاخلال بها او الاتفاق على ما يخالفها لكونها تحمي المصالح العامة المشتركة للدول وللمجتمع الدولي . وعلى وفق احكامها فان ايران تسببت بالضرر للعراق من خلال مخالفتها للاحكام الدولية المشرعنة لموضوع المجرى المائي وعليها ان تنصاع لاحكامه وتتفوض مع العراق من اجل تقاسم عادل ومنصف وتلزم بازالة الضررالحاصل فعلا او تخفيفه .