ميقاتي والكاظمي يبحثان إمكانيات الدعم العراقي للبنان

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي يتفقان على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة.

أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، 'متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين'.

وأكد الرئيس ميقاتي أن 'لبنان يشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم إلى جانبه'، فيما شدد الرئيس الكاظمي على أن 'العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها'.

وكان الرئيس ميقاتي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل.

وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.

وقد تناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية - العراقية والتعاون الثنائي. وتم التشديد على أن تكون الزيارة مدخلاً إلى تعزيز العلاقات اللبنانية- العربية وتطويرها.

وقد شكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل إلى لبنان شهرياً، طالباً زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة.

ويناط بهذه اللجنة البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين.

كذلك تطرق البحث إلى إمكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك إلى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.

وتناول البحث أيضاً موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الأسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين.

وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة إلى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الرسمية، في حال أعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.