مواطنون عراقيون يعايشون تجارب مريرة مع الرشوة والابتزاز

27 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: لم تنخفض معدلات تعاطي الرشوة في العراق، بل تتفاقم في الدوائر الحكومية وفق مواطنين يؤكدون معاناتهم من الظاهرة.

والتعامل بالرشوة تبدأ من المستويات الحكومية العليا، الى الموظفين لجني الأموال بطرق غير شرعيّة مقبل تسهيل او انجاز ابسط المعاملات داخل الدوائر الحكومية.

وقال الكاتب عمر الناصر في تغريدة على تويتر: بعد ان احتل العراق المرتبة 163 من بين 194 دولة في مؤشر مخاطر الرشوة العالمي، بات من الملزم تظافر الجهود للذهاب الى قرارات جريئة وصارمة لأجل تجفيف جميع منابع ‎الفساد.

وأضاف: محاربة الفساد ستكون كخطوة لتحقيق أولى نقاط البرنامج الحكومي وارجاع ثقة الشارع بالطبقة السياسية.

وحسب بيانات موقع منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، حصل العراق على المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة.

وعلى الرغم من أن العراق يشترك مع الكثير من الدول في تفشي ظاهرة الرشوة والفساد، الا انها ارتبطت في العراق بتداعيات سياسية واقتصادية أفرزتها الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية.

ويشتكي الموطن محمد من الرشوة بالقول ان الرشوة في جميع مفاصل الدولة، ولا زالت دوائر الكهرباء لا تلبي شكاوي المواطنين الا مقابل ثمن، وكذلك دوائر الضريبة تعتاش على المواطن ولا تنجز أي معاملة الا بثمن.

وعلق أبو ياسر عبر تويتر: ‏من غير الممكن القضاء على الرشوة بشهر او شهرين، هذا مرض أنتشر بكل مفاصل الجسم ويحتاج العلاج لمدة طويلة.

وتعلل المحامية نور عبدالله، استفحال ظاهرة الرشوة، الى عدم وجود رادع حقيقي للمرتشي فضلا عن تعاون المسؤول مع الشخص الذي يطلب رشوة من خلال تأمين الحماية له مقابل التقاسم معه.

ويشمل قانون العقوبات العراقي الراشي والمرتشي والرائش بعقوبة وهي السجن نحو 10 سنوات.

لكن رغم العقوبات الا ان قضايا الرشوة نادرة جدًا في المحاكم لأنها تجري بموجب اتفاق قائم بين طرفين أو اكثر.

وأقرت هيئة النزاهة هذه الاسبوع باستفحال ظاهرة الرشوة بصرف الفروقات للمتقاعدين وعدم صرف بعضها لـ 5 سنوات.

ويقول رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج ان اكثر من 90 بالمئة من حالات الرشوة في العراق هي 'ابتزاز'.

اعداد محمد الخفاجي