بعد الكتلة الصدرية.. "حركة حقوق" تتنازل عن مقاعدها في البرلمان العراقي

رئيس حركة حقوق النيابية حسين مؤنس يؤكد أنّ الحركة اتخذت قراراً بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين، 'لأنها لن نكون بديلاً عن الأخوة في الكتلة الصدرية'، وفق رئيس الحركة.

قررت حركة حقوق النيابية، اليوم الخميس، التنازل عن استحقاقاتها الانتخابية في مجلس النواب العراقي الحالي.

وقال رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، إنّ 'العملية السياسية مرّت بأزمة معقّدة ناتجة عن التباين في توجهات الأطراف الفاعلة في إدارة الدولة'.

وأضاف مؤنس: 'نؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة'.

وأكّد أنّ الحركة 'اتخذت قراراً بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين لأنها لن نكون بديلاً عن الأخوة في الكتلة الصدرية'.

ورفع مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الاستثنائية، بعد إكمال التصويت على تعديلات النظام الداخلي للمجلس، وتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد.

وأدى النواب البدلاء من ممثلي كتلة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليمين الدستورية بعد أن طلب الصدر من نواب كتلته ترك مقاعدهم وسط خلاف طويل الأمد على تشكيل الحكومة.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية أنها لم تغفل يوماً عن مراقبة الأداء السياسيّ في البلاد، محذرةً من مساس الفاسدين بسيادة البلاد وإضرارهم بمصالح الناس.

وفي 15 أيار/ مايو الماضي، أعلن الصدر عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى 'مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة'.

وفي الـ31 من آذار/ مارس، أعلن الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية ومن تشكيل الحكومة، وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.

ويُعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.