مشاركة العسكريين بانتخابات السودان.. "حق مشروط" يقابله امتعاض مدني

في وقت تعيش فيه البلاد مرحلة انتقالية تخللها انقلاب عسكري على السلطة، أعاد الحديث عن إمكانية مشاركة العسكريين في انتخابات 2023 الجدل حول مصير القوى السياسية المدنية في السودان، والنظام الديمقراطي الذي يطالب به الشارع. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن  قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، قوله 'إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين'. قبل أن ينفى مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ذلك.

وقال مكتب رئيس مجلس السيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن 'وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتيا. الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية'. 

بدوره، يوضح المحلل الاستراتيجي اللواء أمين مجذوب، في حديث لموقع 'الحرة'، أن كلام البرهان 'هو للتأكيد على ما ينص عليه القانون بشأن ترشح العسكريين لا أكثر، حيث يجوز لهم ذلك بشرط واحد'.

وتابع مجذوب: 'القانون السوداني واضح في هذا الخصوص، للعسكري الحق في التقدم بطلب ترشحه، شرط أن يكون قد تقدم باستقالته من منصبه وتم تسوية حقوقه كاملة'، مشيرا إلى أن هذا ما أشار إليه البرهان 'لا أكثر'. 

في المقابل، يتمسك المحلل السياسي، عمسيب عوض، في حديث لموقع 'الحرة'، بأن 'الوثيقة الدستورية تنص على أن مشاركة العسكريين تحديدا في الانتخابات المقبلة غير ممكنة، ما عدا منتسبي الحركات الموقعة على اتفاق جوبا'.

ومن ثم يستدرك قائلا: 'كل شيء ممكن، حيث أن مجلس السيادة يتحدث عن أن من يحكم السودان الآن هو الوثيقة الدستورية، وذات الوثيقة هي جزء من الاتفاق السياسي بين المكون العسكري والحرية والتغيير، ولكن تم استبعاد كل ذلك في الانقلاب الأخير'. 

وفي أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري وممثلين عن حركة الاحتجاج في السودان بينها الحرية والتغيير اتفاقا عرف بالوثيقة الدستورية، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

وحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان يقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين، وإجراء انتخابات في نهايتها. 

ولكن البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. 

وفي هذا السياق، تشدد الناشطة السياسية والصحفية درة قمبو، في حديث لموقع 'الحرة'، أن 'كلام البرهان ونفي مجلس السيادة ليس مستغربا بالنسبة للثوار'. 

وكان البرهان شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

ويتمسك البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين بأنه لم يفعل سوى 'تصحيح مسار الثورة'.

وأضافت: 'السلطة العسكرية تجهز نفسها للانتخابات من أجل تكريس دورها ووجودها في الحكم ولكن بثوب مدني'.

واعتبرت قمبو أن 'ترك البرهان والعسكريين لمناصبهم قبل موعد الانتخابات من أجل الترشح، هو ما سيحدث دون أدنى شك'، لافتة إلى أن 'النص القانوني موجود في غالبية دول المنطقة العربية والأفريقية'. 

ولكن البرهان، أكد في مقابلة مع وكالة رويترز، الأحد، أن الجيش 'سيخرج من الحياة السياسية بعد الانتخابات المقررة في 2023'.

وقال البرهان 'عندما يتم انتخاب حكومة، لا أعتقد أن الجيش أو القوات المسلحة أو قوات الأمن سيشاركون في الحياة السياسية. هذا اتفقنا عليه وهو الوضع الطبيعي'.

ورأت  قمبو أن 'الجيش سيعتمد المناورة والمراوغة عبر استقالة قياديه من مراكزهم، بعد حشد كل إمكانيات الدولة ومؤسساتها لصالح طب ترشحهم للانتخابات'. 

وعن أثر ذلك على المكون المدني والناشطين، تقول قمبو: 'القوى السياسية المدنية منقسمة، إذ أيد البعض الانقلاب وتحالف مع البرهان، بينما تمسك الآخرين بالحكم الديمقراطي والمدني، وهو ما يعكس رغبة الشارع السوداني'.

وفي 21 نوفمبر، تم توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني، عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية. وينبغي عليه أن يطرح تشكيلة وزارية 'كلها من التكنوقراط'، على قول البرهان.

ويرى خبراء أن هذا الاتفاق يكرس هيمنة الجيش والبرهان، الذي لا يزال رئيس مجلس السيادة حتى انتخابات يؤمل إجراؤها في يوليو 2023، بحسب فرانس برس.

وتابعت قمبو: 'لن نأخد وقتا طويلا لنكشف حقيقة كذب العسكر، فهم يحضرون المشهد لصالحهم، حيث سيعمدون إلى تشكيل المفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضائها بما يسمح لهم بإدارة الاستحقاق الانتخابي على هواهم، وما يضمن ترشحهم وكسب الانتخابات'. 

بينما لم يستبعد مجذوب أن 'تمسك بعض العسكريين بحقهم في الترشح سيزيد من المشهد تعقيدا وقد يؤثر على الشراكة مع المكون المدني'، لافتا إلى أن 'بعض النشطاء يعارضون مشاركة العسكريين خوفا على عملية الانتقال الديمقراطي، ولكن الأمر ليس بهذا السوء'. 

من جهته، يعتبر عوض أن 'الأمور إذا سارت بذات الوتيرة فلن تكون هناك إنتخابات بالأساس'، متوقعا 'استمرار القيادة العسكرية في استيلائها على الحكم'.

وتابع: 'الحديث عن مشاركة عسكرية في الانتخابات أو عدمها لن يغير في الوضع الراهن في السودان'، لاسيما بعد الانقلاب الذي تلاه اتفاق بين البرهان وحمدوك.

ويرحب المجتمع الدولي الذي ندد بـ'الانقلاب' في أكتوبر، بالاتفاق بين البرهان وحمدوك في نهاية نوفمبر، لكنه طالب السلطات ببذل مزيد من الجهود قبل أن يستأنف تقديم الدعم.

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى إطلاق سراح جميع المدنيين - قادة ومتظاهرين ونشطاء - الذين اعتقلوا منذ 25 أكتوبر. في كل يوم تقريبا، يعاود عدد قليل منهم الظهور، لكن عشرات العائلات لا تزال تنتظر أخبارا عن عدد من أفرادها.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى إرساء المؤسسات التي كان ينبغي تشكيلها قبل أشهر، مثل البرلمان والمحكمة العليا، من أجل إعادة إطلاق المرحلة الانتقاليّة.

ويندد العديد من منظمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم من جراء الانقلاب، وكذلك المتظاهرين الذين يواصلون التعبئة، باتفاق 21 نوفمبر، ويتهمون حمدوك بـ'الخيانة' والبرهان بإعادة شخصيات من نظام البشير إلى الحكم، وفقا لفرانس برس.

ويطالب المدافعون عن وجود سلطة مدنية، بتحقيق العدالة لـ44 شخصا قتلوا، ولمئات آخرين أصيبوا بجروح منذ 25 أكتوبر حسب أرقام نقابة الأطباء المؤيدين للديمقراطية.