مقاطعة الانتخابات تتوسع باعلان جبهة الحوار الوطني عدم المشاركة

بغداد/المسلة:أعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، الأربعاء 28 تموز 2021، مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وقال بيان للجبهة ورد لـ'المسلة':القرار اتخذ بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات، حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير، ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدول.

وأضاف البيانأنّ هناك حقيقية بات يدركها الشعب العراقي بأن الوضع السيئ الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أنّ لا تغيير واضح سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أية دائرة انتخابية.

وأكّد البيانموقف الجبهة السابق من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي، داعياً الأحزاب التي مازالت تتمسك بالنهج الوطني أن تتصدى للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءاً من مشهد يساهم في المزيد من التردي على كافة المستويات.

وكان رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور احسان الشمري قد قال في وقت سابقان انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، سيكون له تداعيات كبيرة تبدأ بأزمة سياسية في ظل الثقل الكبير للتيار، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي، الخميس 15 تموز 2021، ان الانسحاب من الانتخابات بعد المصادقة على الأسماء، سيكون من الناحية السياسية وليس القانونية.

وذكر الشمري في حديث لـ 'المسلة' ان الانتخابات المقبلة إذا جرت بدون التيار الصدري فستكون هناك ازمة سياسية على مستوى الحكومة والعملية السياسية، مبينا ان طبيعة الاتهامات التي أطلقتها بعض القوى السياسية هو ان التيار الصدري مشارك بقوة في كل الحكومات السابقة ويتحمل جزء كبير من الفشل الحالي.

وتابع ان التيار الصدري لا يريد ان يتحمل تبعات الانتخابات القادمة، خصوصا وان قوى التزوير موجودة وفعالة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، عن مقاطعة الانتخابات وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة.

وعلقت مفوضية الانتخابات، على إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكدة على انها أغلقت باب الانسحابات بعد مصادقتها على القوائم الانتخابية واسماء المرشحين.

الى ذلك يرى الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ 'المسلة' ان المرشحين وحتى الكيانات بإمكانها أن تنسحب من الناحية السياسية وليس القانونية اي بمعنى أنها لن تستطيع الحصول على الغاء الترشيح من المفوضية لكنها تستطيع أن تبقي هذا الترشيح حبرا على ورق ولن يستطيع المنسحبون استرجاع ما دفعوه من رسوم وتأمينات للاشتراك في الانتخابات.

المسلة