المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد بين الخذلان والقمع الحكومي!

كتب / محمد الفاهم

للأسف الشديد؛ المزاج السياسي والتخبط الحكومي وعدم الدراية أصبح يلعب بمشاعر وقوت البسطاء من العراقيين، فبعد أن استبشر المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، خيراً بتضمين عودتهم إلى الخدمة ضمن تخصيصات هيئة الحشد في الموازنة المالية العامة لعام 2021، صدموا بإعلان وزارة المالية عن عدم وجود تخصيصات تكفي لإعادة المفسوخة عقودهم!

فقد أكدت وزارة المالية، في بيان أمس الجمعة، أن مجلس النواب لم يدرج أي نص قانوني في قانون الموازنة العامة 2021 يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي أو وزارتي الداخلية والدفاع، ولم يتم إدراج أي تخصيصات لهم في قانون الموازنة.

أبلغت وزارة المالية رسميا، هيئة الحشد الشعبي، بان المبلغ المضاف هو (500) مليار دينار إلى وزارة الداخلية لسد جزء من النقص في رواتب منتسبيها لسنة 2021 من أصل العجز البالغ تريليون و370 مليار دينار، ونحن بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء بشأن الطعن بأحكام المادة (50/أ) من قانون الموازنة.

ونوهت في بيان لاحق، إلى أن تخصيصات هيئة الحشد الشعبي جاءت فقط لتأمين كلف (169 ألفاً و400) منتسب وعلى أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم، لافتة إلى أن المبلغ المتبقي وقدره 22 مليار دينار هو لدفع مستحقات فرقة العباس القتالية حسب توصيات اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والمصادق عليها من رئيس الوزراء.

بالمقابل، رد رئيس تجمع السند، النائب أحمد الأسدي -المتبني الأول لقضية المفسوخة عقودهم- على بيان وزارة المالية، والذي اعتبره كلام غير دقيق لأن تخصيصات عودة المفسوخة عقودهم موجودة لدى هيئة الحشد الشعبي.

وطالب الأسدي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، أمس الجمعة، وزارة المالية بالإيعاز إلى هيئة الحشد للبدء بإجراءات العودة ضمن سقف التخصيص المالي لها لهذا العام وذلك لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب أسوة بأقرانهم في الدفاع والداخلية.

وحمل الأسدي الجهات الحكومية نتائج التسويف بإعادة شباب الحشد للخدمة، متسائلاً في الوقت ذاته: كيف يمكن تفسير وضع الحكومة أموالا إضافية لعودتهم والآن تمتنع عن إعطاء الموافقة بعودتهم مع إنها لن تكلف إضافة ديناراً واحداً.

من جانبه، دعا النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، وزارة المالية، بالإسراع بإعادة المسفوحة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما حذر من حدوث ما لا يحمد عقباه في حال تأخر إعادتهم للخدمة.

وأضاف سالم في بيان، أصدره اليوم السبت، أن التخصيصات المالية كافية لإعادة الذين قدموا التضحيات وصانوا الأرض والعرض والمقدسات وهذا أقل الوفاء لهم، داعياً ووزارة المالية إلى الابتعاد عن أسلوب المماطلة والتأخير في حسم هذا الموضوع وإنهاء معاناة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة بأبسط حقوقهم.

وتابع أن هؤلاء: لم يهاجموا الأجهزة بالمولوتوف أو يهاجموا الدوائر الحكومية أو يحرقون الإطارات ويقطعوا الشوارع والحكومة تستهتر بدمائهم وتخرق الدستور من خلال مجابهتهم بالرصاص الحي.

وغالباً ما تستخدم القوات الأمنية السلاح الحي والعنف المفرط تجاه المتظاهرين من المفسوخة عقودهم، كان آخرها الأسبوع الماضي أمام وزارة المالية، الذين تجمعوا أمام المبنى بشكل سلمي من أجل إيصال صوتهم وإنصافهم كأقرانهم من أبناء القوات الأمنية الذين عادوا للخدمة من قبل، رافعين لافتات تعبر عن الخذلان الوعود الذي لاقوه بان عودتهم قد ضمنت في الموازنة العامة إلا أن الأمور تسير خلاف ذلك، بحجج ومبررات واهية بحسب بيانات وزارة المالية.