لمحة عن الالتزامات الدولية الخاصة بالمساواة الجندرية

ياسمين سلمان الجعيفري

في ظل الأحتفاء الدولي بحملة الـ 16 يوماً من نشاط مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدء من تاريخ 25 تشرين الثاني الى 10 كانون الاول، وهو نفس اليوم الذي يُحتفل به باليوم العالمي لحقوق الانسان. لابد من الى اشارة الى أن نشأت وجذور إقامة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، قد بدءت بالاصل بمبادرة من قبل نشطاء لدى افتتاح معهد القيادة العالمية للمرأة في الوريات المتحدة الامريكية في عام 1991، وستمر تنسيق الحملة كل عام من قبل مركز القيادة العالمية للمرأة. كاستراتيجية تنظيمية من قبل الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. ودعماً لمبادرة المجتمع المدني في العالم لهذه الحملة، فقد دعى الامين العام الى حملة اتحدوا ' UNiTE  “بتاريخ 2008  والتي تدعو الى إنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030 ، من خلال إتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد الجهود ورفع الوعي بأهمية انهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال. وقد اختير اللون البرتقالي كونهُ يحمل طاقة التفاؤل والامل بمستقبل خالي من العنف ضد المرأة والفتيات[1] ليكون رمزا ولونا تتشح فيه أيقونات نشاط حملة الـ 16 يوماً فضلا عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي رفعت تلك الشعارات البرتقالية تضامنا منهم للحملة.

وبهدف رفع الوعي المجتمعي بالألتزامات والاتفاقيات الدولية التي تناولت مواضيع المساواة الجندرية وضمان حقوق المرأة وانهاء كافة اشكال التمييز العنصري والعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي والمُنضمه والمصادقه عليها اغلب دول العالم يمكن القول ان أهم تلك الألتزامات هي:

تم اعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم بالقرار المرقم  217- أ والمؤرخ في 10 كانون الاول 1948  في باريس بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وتتناول المادة الاولى من الاعلان المساواة بين الجنسين ونصت المادة 2 على ان ' لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين،…الخ[3]'.

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و عرضتها للتوقيع و التصديق في ديسمبر (1979) وتم العمل بها في ايلول 1981 و عُنيت الاتفاقية بكل جوانب شؤون المرأة و كل نواحي حياتها. عدد الدول الأطراف في الإتفاقية بلغ 186 دولة،منها الدول العربية بإستثناء السودان والصومال.وهناك 98 دولة وقعت على البروتوكول الاختياري،منها تونس وليبيا. العراق من ضمن الدول الموقعه على الاتفاقية مع التحفظ على بعض بنودها لتعارضعها مع قوانين الاحوال الشخصية، كذلك بعض الدول العربية ابدت تحفظ على بعض البنود.

وعلاوة على ذلك تجدر الاشارة الى الاتفاقيات والقرارات الاخرى التي تلفت الانتباه الى حقوق المرأة والمشاركة الكاملة والمتساوية في المجالات كافة والقضاء على التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي،  ومنها إعلان وبرنامج عمل فينا (1993)[5]،  إعلان ومنهاج عمل بيجين 8 وبيجين + 20 (1995 ، 2015)[6]، و المؤتمر الدولي حول الاسكان والتنمية (ICPD) (1994) والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام2014، الذي عقد في القاهرة ويُعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ السكان والتنمية وفي تاريخ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة[7]، واتفاقية المساواة في الأجور (1951)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (1967)، وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (1974)[8]. بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن ومنها القرار 1325 عام(2000) ، والقرار 1889 عام(2009) و 2242 عام (2015) والقرار 2493 في عام 2019[9]. والتي جميعها تحث الدول الاعضاء على ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وبناء السلام وحثها على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

[1]https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite

[2] https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

[3] https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

[4] 2 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ CEDAW.aspx

[5] 4 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ vienna.pdf

[6] UNFPA GENDER EQUALITY STRATAGY report 2018-2021.PP40-48.

[7] 7 http://icpdtaskforce.org/resources/Recurrent-themes-and-key-elements-identified-during-the-sessions-of-the-Commission-on-Population-and-Development-Report-of-the-Secretary-General.pdf

عايدة ابو راس ، اتفاقية القضاء على كافة التمميز العنصري ، اللجنة  الإقتصادية ولاجتماعية لغرب آسيا- الإسكوا. ص2. [8]

[9]https://peacemaker.un.org/wps/normative-frameworks/un-security-council-resolutions