لا محاسبة أو اتهام للمسعفين.. حقوق الإنسان ترحب بقرار القضاء ورسالة إلى شيوخ العشائر

بغداد - ناس

وجه مجلس القضاء الاعلى، كافة المحاكم المختصة، بضرورة تجنيب المسعفين من المساءلة القانونية اثناء مساعدتهم للمصابين جراء الحوادث المرورية.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واكد المجلس بحسب وثيقة اطلع عليها 'ناس' الخميس (10 حزيران 2021)، انه 'على المحاكم المختصة كافة التعامل مع المسعف بالطريقة التي تجنبه المساءلة القانونية أو الاتهام بارتكابه هذا الحادث حفاظا على ارواح المصابين وتشجيعا للمسعفين باتخاذ الاجراءات التي من شانها الاسراع بعملية الاسعاف وانقاذ المصابين جراء الحوادث المذكورة مع مراعاة عدم المساس باجراءات التحقيق الضرورية لمعرفة اسباب الحادث'.

من جهتها، اشادت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، بقرار مجلس القضاء الأعلى بشأن إسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية وتوجيه المحاكم المختصة بضرورة التعامل مع المسعف بالطريقة التي تجنبه المساءلة القانونية أو الاتهام بارتكاب الحادث.

وقالت عضو المفوضية فاتن عبد الواحد الحلفي في بيان تلقى 'ناس' نسخة منه، أن 'المفوضية سبق أن أشرت ظاهرة عزوف المواطنين ممن يتواجد قرب الحادث أو من المارة بإسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية خوفا من المساءلة القانونية مما أدى ذلك لحدوث حالات وفاة كثيرة وانتهاك حق الحياة وإهدار الأرواح، كذلك وقوع ظلم كبير لكثير من المواطنين المسعفين الى  ان تثبت براءتهم'.

وأكدت أن 'على جميع الجهات الحكومية الخدمية التي على تماس بالمواطنين، اتخاذ التدابير المهمة لحماية حقوق الأفراد وإنقاذ حياتهم، كما طالبت شيوخ ووجهاء العشائر الاخذ بهذا القرار وأعتماده، حماية للسلم المجتمعي'.