صالح والكاظمي يؤكّدان على ضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية

 الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصفان الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية بالـ 'مقبولة ضمن السياق القانوني'، ويشيران إلى أنّ التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون.

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنّ الاحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحكم، وأنّ الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، كما أكّدا ضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية.

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، قالا إنّها 'مقبولة ضمن السياق القانوني، وأنّ التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفصل'.

كما شددّا على دعم مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة.

صالح والكاظمي دعيا جميع الأطراف إلى 'موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمسّ السلم والأمن المجتمعيين'.

كذلك أشارا إلى 'ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل'.

وفي وقت سابق، علّق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الانتخابات البرلمانية العراقية، وقال 'لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها من دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية'.

وأضاف الكاظمي 'هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات من دون فرض حظر تجوال، ومن دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً'، مؤكّداً أنّه 'لم نشارك في الانتخابات لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل'.

أتى ذلك بعد أنّ أكّد المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، أنّ 'عرّاب تزوير الانتخابات هو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي'، موضحاً أنّ 'رئيس الوزراء تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج'.

وأضاف العسكري أنّ 'تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة'، مبيّناً أنّ 'من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائباً'.

يشار إلى أنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت أمس الأربعاء، أنّ عمليات إعادة العد والفرز اليدويين لمحطات الاقتراع التي حددت في عموم البلاد، ستنتهي خلال أسبوع.

واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية العراقية أنّ 'الكتلة الصدرية' للسيد مقتدى الصدر تصدّرت النتائج بـ 73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة 'تقدّم'، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38، وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة 'دولة القانون'، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 37 مقعداً.