الديمقراطي الكردستاني يترقب الكتلة الاكبر من دولة القانون او الكتلة الصدرية

بغداد/المسلة: قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاربعاء 20 تشرين الاول 2021، ان الحزب يقف على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية ولن يكون مع جانب ضد اخر بل نسعى ان نكون جزء من الحل وليس جزء من الصراع.

وقال باجلان في حديث تابعتهالمسلةإن الحكومة المقبلة اقرب سيناريو لها هي حكومة تحالفات وليست توافقات حيث ان تلك التحالفات ستكون بين القوى الكبيرة، مبينا ان القوى المتبقية ستعمل على تشكيل كتلة كبيرة للمعارضة وتذهب الى البرلمان بغية تقويم ومراقبة عمل الحكومة والاعداد للانتخابات المقبلة.

وأضافان الديمقراطي الكردستاني يقف على مسافة متساوية مع جميع القوى السياسية.

واشار الى ان الديمقراطي الكردستاني خصوصا والقوى الكردية عموما لن تكون مع جانب ضد جانب اخر بل اننا ننتظر البيت الشيعي الى حين لملمة اوراقه وان ياتي الينا بحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية بكتلة كبيرة للتفاوض معها ثم نذهب للتفاوض معهم وفق الآليات الدستورية والقانونية.

ولفت الى اننا لن نكون طرفا في قضية الكتلة الأكبر سواء كانت دولة القانون او الكتلة الصدرية او الاطار التنسيقي او غيرهم، على اعتبار ان الديمقراطي الكردستاني حسم أمره ان لا يكون جزء من الصراع بل نسعى ان نكون جزء من الحل بين الكتل وليس بالضرورة ان تكون حكومة توافقية بل ربما تكون حكومة تحالفات كبيرة يقابلها معارضة كبيرة وقوية.

وختم حديثه بالقول ان القوى السياسية جميعا عليها ان تعي ان السنوات الاربعة المقبلة ستكون الفرصة الاخيرة لجيمع القوى والعملية السياسية برمتها وفي حال لم تقدم الحكومة المقبلة اي شئ للشعب العراقي فعلينا ان نقرأ على النظام السياسي السلام.

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، قد قال في وقت سابق ان الاكرد سيتحالفون مع الكتلة الاكبر التي تحافظ على حقوقنا، مبينا أن الكرد سيتفاوضون مع البيت الشيعي والكتل الاخرى.

وتابع: ننتظر نتائج الانتخابات وقد نتفاوض مع المالكي او التيار الصدري.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت الأسبوع الماضي، فقد حصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بواقع 73 مقعدا من أصل 329.

وحل تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا.

وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا.

المسلة