الزاملي رداً على الصدر بشأن قانون الأمن الغذائي: معكم معكم

بغداد - ناس 

علق حاكم الزاملي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، السبت، بشأن دعوة الصدر للأخير بشأن قانون الأمن الغذائي.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الزاملي في تدوينة تابعها 'ناس'، (28 أيار 2022)، مرفقة بدعوة الصدر لمجلس النواب بشأن القانون المذكور: 'معكم معكم، لن نخذلكم أبداً وهذا عهد، معاً لتشريع القوانين المهمة، مجلس النواب ينتفض'.

دعا مكتب الصدر، مجلس النواب، السبت، إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.  

وقال المكتب في وثيقة صادرة عنه تلقى 'ناس' نسخة منه، (28 أيار 2022)، 'صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة الا وهو قانون الأمن الغذائي'.  

وأحالت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان إلى اللجنة القانونية.   

وبحسب وثائق حصل عليها 'ناس'، (19 أيار 2022)، فقد أحالت اللجنة المالية قانون الدعم الدائم للأمن الغذائي الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها أحالت المشروع إلى اللجنة القانونية لاتخاذ الازم.     

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي، في وقت سابق، أن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تقدمت به الحكومة، ليس بديلاً عن الموازنة فيما أشار إلى أن المقترح الجديد الذي تقدمت به اللجنة المالية لاقى انسجاماً تحت قبة البرلمان.  

وقال الدوسكي في تصريح للقناة الرسمية تابعه 'ناس'، (18 أيار 2022): إنّ 'القانون الأمن الغذائي جاء لعدة أسباب، وهي ارتفاع الأسعار وبالأخص الحنطة فضلا عن أزمة الطاقة والمياه التي تهدد البيئة المدن العراقية'.      

وأضاف 'يجب التفكير بالمسائل التي تهدد البلاد أكثر من التفكير بالأمور القانونية المتعلقة بالقانون'، مشيرا إلى أن 'اللجنة المالية ارتأت تقديم القانون وفقاً للصلاحيات الممنوحة لتخويل مجلس الوزراء للموافقة عليه'.      

وأشار الدوسكي إلى أن 'مجلس الوزراء يعرف إمكانيات تنفيذ القانون والمبالغ المتوفرة، ما بين أن 'القانون أجريت عليه بعض التعديلات من قبل اللجنة المالية خلال الفترة الماضية'.      

وتابع عضو اللجنة المالية أنه 'بعد القراءة الأولى ستتم مناقشة المشروع من عدة جوانب وتحديداً سقف المبلغ الذي سيخصص إضافة إلى طرح أو حذف بعض بنوده'، موضحا 'وجود انسجام  في اللجنة المالية من حيث المبدأ على القانون عدا بعض البنود التي يتضمنها القانون'.      

ولفت إلى أن 'جداول المبالغ التي حُددت في الصياغة الأولى التي أضافتها اللحنة المالية لا تتجاوز 25 ترليون دينار عراقي وتشمل الأمن الغذائي والفقر وغيرها'، مبينا امكانية توفير 'الأغلبية في المجلس وتبقى مسألة الطعون فهذه مسألة أخرى'.      

وأشار الدوسكي أيضا إلى أنه 'من الواجب الوطني أن نقدم مشروعاً يخدم الصالح العام لتمشية امور الخدمات وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن الذي لا يمكن أن يواجه التقلبات العالمية والمناخية التي أدت إلى جفاف الأنهر ومصادر المياه'. مؤكدا 'هناك حاجة ملحّة لتمرير مثل هكذا قانون في مثل هكذا ظروف'.      

وبشأن الموازنة، قال عضو اللجنة المالية أن 'مسألة تمرير الموازنة مرتبطة بالظروف السياسية في أي لحظة وجد اتفاق على الأمور العام وعلى تحديد المسار الدستوري والمضي به كما هو مرسوم كانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ففي هذا الوقت ممكن لكن بغير هذه الظروف فمن الصعب تمرير الموازنة'.      

وأكد أن 'الأمن الغذائي ليس بديلاً عن الموازنة ولكن هنالك ضرورات ملحّة مثل المشروعات المتوقفة في ظل وجود وفرة مالية'.