استنفار جزائري على "الجنات الضريبية" لاستعادة "الأموال المنهوبة"

تلقى السفراء الجزائريون في بلدان عدة تعليمات لمتابعة طلبات رسمية وجهتها الجزائر لمحاكم أجنبية بهدف استعادة الأموال المنهوبة على أيدي مسؤولين سابقين.

ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر أن رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع القضاء الجزائري، طلبت من السفراء عبر العديد من الدول بضرورة متابعة الطلبات التي سبق أن أصدرها القضاء الجزائري لسطات قضائية أجنبية للمساعدة في استعادة أموال مهربة.

ومنذ استقالة الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديموقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام لا سيما بتهم فساد. 

وقالت الصحيفة إن الرئيس، عبد المجيد تبون، أعطى تعلميات للدبلوماسية الجزائرية بـ'ضرورة تتبع مسار الطلبات القضائية المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق'

ويقول المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة في حديث لموقع 'الحرة' إن 'الجزائر جعلت من قضية الأموال المنهوبة رهانا وتحديا أساسيا، خاصة تلك التي حولت خارج الوطن'.

ويشير بوغرارة إلى إن حجم الأموال التي تسعى الجزائر إلى استعادتها تتجاوز 10 مليارات دولار، مضيفا أنه رغم ذلك 'لا يوجد تقييم دقيق، لأن تهريب الأموال كان بطرق غير مشروعة'.

وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ'جنات ضريبية' لتهريب الأموال، بينها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والإمارات.

وكان القضاء الجزائري أطلق منذ عدة أشهر طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.

وقالت صحيفة 'الشروق' إن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع  القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

ويشمل الإجراء الجزائري الأموال والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، لتجنب التحايل على 'القضاء' من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.

ويوضح بوغرارة في حديثه لموقع 'الحرة' أن 'الجزائر أسست صندوقا لاسترجاع الأموال المنهوبة وتسييرها لإضفاء الصبغة القانونية عليها، كما أن الملف أحيل على القضاء وتم إرسال أكثر من 200 طلب رسمي للخارج' مضيفا 'تم الرد على العشرات من قبل دول في انتظار الرد على الطلبات الأخرى'.

ولن تكون مهمة سهلة، وفق ما يرى حكيم بوغرارة، موضحا أن المشكل يكمن في أن 'القضاء في أوروبا أو أميركا أو آسيا مستقل، ويغيب تأثير السياسة، وهو ما يجعل القضية تقنية، وتتطلب تشريعات جديدة وقضاء صاحب تجربة يوفر الوثائق اللازمة لإقناع القضاء الأجنبي'.

وفي مايو 2019، شنت السلطات الجزائرية حملة قضائية بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، واستهدفت شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.

وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي.