تسقيف سعر النفط الروسي.. كيف يعمل وهل سيؤثر على بوتين؟

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، الجمعة، لسقيف سعر برميل النفط الروسي بـ 60 دولارا، في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، ومنع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من الحصول على إمدادات مالية لتمويل الحرب.

واحتاج الغرب إلى تحديد السعر المخفض الذي ستضطر دول أخرى إلى سداده بحلول يوم الاثنين، عندما يدخل حيز التنفيذ حظر أوروبي على النفط الروسي المشحون بحرا ويحول دون ضمان تلك الإمدادات.

وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.

ترحيب غربي

ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة 'يظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتضامنًا مع أوكرانيا'، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة 'ترحيبه' بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي 'ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة (فلاديمير) بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء'.

ما هو الاتفاق؟

حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد. 

وبحسب شبكة 'أيه بي سي' نيوز، لن تتمكن شركات التأمين والمؤسسات الأخرى المعنية بشحن النفط من التعامل مع الخام الروسي إذا  تم تسعير النفط وفق السقف الأقصى أو أقل منه. وتقع معظم شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة وقد يُطلب منها المشاركة في إجراءات تسقيف سعر النفط الروسي.

يبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا حوالي 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير. 

وتنص الوثيقة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، على إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا. 

وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.

تأثير الاتفاق على السوق الدولية

ويخشى خبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا. 

ويرى الخبير في القانون الدولي والنزاعات، ناجي سابق، في حديث لموقع 'الحرة' أن 'الاتفاق أوروبي فقط وهو ضمن مجموعة السبع وبالتالي هناك خلاف أوروبي حوله لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي واستقراره لأن روسيا تملك حوالي ١٠% من النفط الخام'.

هل تخرق الخطوة الأوروبية القانون الدولي؟ يجيب سابق في حديثه لموقع 'الحرة' بأن 'الاتفاق قانوني وملزم لأطرافه فقط دون باقي الدول لأن القانون الدولي وخاصة قانون المعاهدات الدولية يعتبر أي اتفاق ثنائي أقوى من الاتفاقيات العامة وبالتالي هناك مبدأ قانوني بأن الاتفاق  الخاص يعرقل الاتفاق  العام'. 

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

هل يؤثر على مداخيل روسيا

وتنقل صحيفة 'نيويورك تايمز' أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل. وبحسب الصحيفة،' إن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضا على دول مثل الهند وتركيا -المشترين الرئيسيين للخام الروسي- التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمها لمواصلة الضغط على موسكو، بحسب تقرير الصحيفة.

ومع ذلك تقول الصحيفة 'يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية.

ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل – وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية – لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.

وبدوره، يستبعد الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، أن يؤثر الاتفاق على مداخيل روسيا. ويقول في حديث لموقع 'الحرة' إن تكلفة إنتاج برميل النفط الروسي لا تتجاوز 20 دولارا. وتحديد السقف 'ليس نقطة قوة للأوربيين'، بحسب رأيه.

ويوضح ساري أنه في ظل قدوم فصل الشتاء، فسقف 60 دولار هو ملائم لروسيا لأن هامش الربح سيظل يقارب 300 في المئة.

ويتوقع ساري أنه حتى مع سقف 60 دولارا للبرميل سيكون هناك خلاف أوروبي، خاصة مع البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل بولندا.

ويتفق الخبير في القانون الدولي، ناجي سابق' أنه بهذا السقف 'روسيا تبقى صامدة وفقا' لأسعارها، والذي سيتأثر هي دول أوروبا لا سيما الذين بحاجة لهذا النفط الخام خاصة في هذه المرحلة'.

 وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن 'هذا السقف سيساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية (...) وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية'، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد.

وأضافت أن الآلية يمكن 'تعديلها بمرور الوقت' بناء على ردود فعل السوق.

اعتبارا من الاثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.

وقال الخبير في الطاقة تاجليابيترا لشبكة ''أي بي سي نيوز' 'في البداية، الحد الأقصى ليس رقما مرضيا'، لكنه سيمنع الكرملين من الربح إذا ارتفعت أسعار النفط فجأة وارتفعت عن الحد الأقصى.

وقال: 'قد يتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت إذا أردنا زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين'. 

وتنقل الشبكة عن محللين في كومرتس بنك إن الحظر والسقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي معا قد يؤدي إلى 'تشديد ملحوظ في سوق النفط في أوائل عام 2023'.

اتفاق مؤلم لكنه ضروري

يقول المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، في حديث لموقع 'الحرة' إن 'بوتين يعرف أن لديه نفوذا على أوروبا بسبب احتياجات أوروبا للطاقة'.

ويذهب بريجنت إلى أن 'أي شيء وكل شيء لا يعاقب قطاعي النفط والغاز في روسيا بشكل مباشر، ينتهي به الأمر إلى مكافأة واستدامة جهود بوتين الحربية'.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين بالمئة.

القرار مؤلم ولكنه ضروري، بحسب المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، الذي يقول لموقع 'الحرة' 'إن الحد من قدرة بوتين على الاستفادة من احتياجات أوروبا من الطاقة وتأجيج حربه في أوكرانيا سيكون مؤلما هذا الشتاء، لكنها خطوة ضرورية للحد من قدرته على تمويل هذا العدوان المستمر'.

ويرى برنجيت أن الصين تواصل إبقاء بوتين في اللعبة من خلال شراء النفط والغاز الروسي، مضيفا 'طالما أن الصين تلعب هذا الدور دون عواقب، سيستمر بوتين في تقليل تأثير تصرفات أوروبا'، بحسب تعبيره.

وتقول مجلة 'فورين بوليسي' إن مراقبين يرون بأن الهند والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى لن توافق أبدا على سقف الأسعار - وأن سقف أسعار النفط غير العالمي لن ينجح أبدا، لكن مع ذلك تقول المجلة إن هدف الدول غير المشاركة هو الحصول على أقل سعر لشراء النفط، وأن سقف الأسعار سيمنحهم نفوذا إضافيا في مفاوضاتهم مع روسيا. 

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. 

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا. 

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.