"الإطار التنسيقي" يجدد رفض النتائج الأولية

المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، يقول إنّه 'تمّ تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة'، و'الإطار التنسيقي' يحذّر 'من الخطر الذي يُهدد السلم الأهلي'.

أكّد المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، أنّ 'عرّاب تزوير الانتخابات هو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي'، موضحاً أنّ 'رئيس الوزراء تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج'.

وأضاف العسكري أنّ 'تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة'، مبيّناً أنّ 'من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائباً'.

كما طالب العسكري 'القضاة بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عنها'، مناشداً 'المرشحين المسروقة أصواتهم تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابة'.

بدوره، جدد تحالف الإطار التنسيقي في العراق، رفضه النتائج الأولية للانتخابات، كما أصدر الإطار التنسيقي الذي يضمّ كلاً من 'دولة القانون'، و'منظمة بدر'، و 'عصائب أهل الحق'، و 'تيار الحكمة'، و 'حزب الفضيلة' و 'حركة عطاء' بياناً جاء فيه أنّ 'ما ظهر من فوضى في إعلان النتائج وتخبّط في الإجراءات وعدم دقةٍ في عرض الوقائع عزز عدم الثقة بإجراءات المفوضية ما يدعو إلى الحذر من الخطر الذي يُهدد السلم الأهلي'.

من جهته، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عزمه محاربة الفساد تحت طائلة القانون.

وقال الصدر في تغريدةٍ له عبر 'تويتر'، أمس الأربعاء، إنّ 'السلم الأهلي لن يتزعزع في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان'، داعياً إلى 'ضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة'.

وتابع قائلاً إننا 'المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان'، مشيراً إلى أنّه 'سيحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته'.

يشار إلى أنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت أمس الأربعاء، أنّ عمليات إعادة العد والفرز اليدويين لمحطات الاقتراع التي حددت في عموم البلاد، ستنتهي خلال أسبوع.

واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية العراقية أنّ 'الكتلة الصدرية' للسيد مقتدى الصدر تصدّرت النتائج بـ 73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة 'تقدّم'، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38، وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة 'دولة القانون'، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 37 مقعداً.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم تحالف الفتح في العراق، أحمد الأسدي، إنّه 'لدينا أدلة تُثبت حصولنا على عدد من الأصوات يؤهّلنا للفوز'. وأكدّ أنّ 'الطعن القانوني في نتائج الانتخابات سارٍ'.

بدوره، شكّك رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، في نتائج الانتخابات، وقال: 'لا نقبل هذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن'، مضيفاً 'أننا سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة'.

يذكر أنّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الثلاثاء، أنّه 'زار مقر قيادة العمليات المشتركة، واطّلع على سير الإجراءات الأمنية المتخَذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع'.