خارطة القوائم والتحالفات الانتخابية في العراق قبيل انتخابات تشرين الاول2021

كتب / اسعد كاظم شبيب

بدأت الكتل والمجموعات السياسية العراقية بجميع اتجاهاتها مع تحديد موعد نهائي لما سمي بالانتخابات المبكرة والتي ستجري في تشرين الاول من هذا العام اي بعد خمسة اشهر من تاريخ الان، بدات الكتل السياسية في ترتيب اوراقها السياسية وتنظيم شكل تحالفاتها واختيار من يمثلونها في مجلس النواب القادم، ياتي ذلك مع رغبتها في الخروج بما يحفظ لها امتيازاتها السياسية في ظل قانون انتخابي جديد، فهو بقدر ما سيكون من صالح القوى والتيارات الجماهيرية، فانه قد يقلل من حضور قوى اخرى لاسيما تلك التي يكون جمهورها متناثرا في المحافظة الواحدة، وعندما كانت تجري الانتخابات البرلمانية العامة في الدورات السابقة، كان يعدها القانون دائرة انتخابية واحدة، اما القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات البرلمانية، فانه يعتمد على الدوائر المتوسطة اي تكون المحافظة من ثلاث دوائر فصاعدا وحسب حصة كوتا النساء لكل محافظة، كما ان القوانين الانتخابية السابقة كانت تشجع الاحزاب والكتل السياسية في الانضواء تحت قائمة واحدة لكل محافظة لاسباب كثيرة منها ان اغلب القوائم الانتخابية لاسيما الكبيرة منها تعتمد على بعد الشخوص في القائمة خاصة رئيس القائمة او من يدعمون القائمة من قادة احزاب او حركات وتنظيمات سياسية وكان العديد من الاصوات وتصل الى مئات الالاف التي يحصل عليها رئيس القائمة تذهب لصالح اعضاء من نفس القائمة لم يحصلوا حتى على بضعة الالاف، اما القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية القادمة فانه يميل لصالح الترشيح الفردي، وان الفائز في الدائرة الانتخابية هو الذي يحصل على اعلى الاصوات ومن ثم الفائز الثاني الذي يليه مباشر وهكذا بغض النظر عن القائمة او التكتل السياسي، وان رئيس القائمة اذا ما كان نافذا في القوانين السابقة فان الاصوات تذهب لرئيس القائمة فقط وتهدر الاصوات الفائضة، من هنا تتحفظ هذه القوى على هذا القانون وتحاول جاهدة ان تتكيف معه عبر بعض الخطوات التي اتخذتها.

من جهة اخرى يظهر من حجم الحراك الدائر هذه الايام بين الكتل والاحزاب السياسية نفسها ان هذه الكتل ستكون كما كانت تعبر عن حالة الجغرافية السياسية المكوناتية من خلال التمثل السياسي المناطقي والطائفي والعرقي، حيث ستدخل الاحزاب والكتل السياسية الشيعية في مناطق التكوين المذهبي وهذا ما سيكون ايضا في دخول الاحزاب والكتل السياسية السنية في مناطق تكوين التمثيل المذهبي، وهذا ما يلاحظ ايضا في التمثيل القومي للكرد في اقليم كردستان ومناطق اخرى من ديالي وكركوك والموصل.

مما تقدم ستبدو التحالفات والخارطة الانتخابية الشيعية على اصناف تحالفية اضافة الى قوى واشخاص عشائرية ومستقلة، الصنف الاول تحالف سائرون والذي اختار هذه المرة ان يدخل بصفته الكتلة الصدرية وهو ما يمثل في نهج العودة الى انتخابات عام2014في حين ظهر في انتخابات الاخيرة لعام2018تحت تحالف مختلف من خلال ضم قوى مدنية وقومية كالحزب الشيوعي وجبهة سعد عاصم الجبابي ولكن لم يكتب لهذا التحالف الاستمرار من خلال انسحاب اغلب القوى هذه، وبقى التيار الصدري فقط من خلال كتلة سائرون بواقع 54نائبا في البرلمان، ويامل التيار الصدري في الانتخابات المرتقبة في الحصول على نسبة مريحة من مقاعد مجلس النواب تمكنة من الحصول على رئاسة مجلس الوزراء، وهو امر بالتاكيد ليس بالامر السهل في ضوء تنافس القوى الشيعية على مقاعد مجلس النواب في مناطق تمثيل المكون الشيعي، ورغبة اغلب القوى في رئاسة الوزراء، في حين سيدخل المالكي في قائمة منفردة تحت اسم دولة القانون ومثلما تراجع تكتل المالكي، تبدو المعطيات في موشرات تراجع اخرى مع الانتخابات القادمة لاسيما وان القاعدة التي كان يعتمد عليها تكتل المالكي انشطرت الى قوى واحزاب اخرى منها قوى عسكرية وتكتل حيدر العبادي الذي يحرص في الدخول بقائمة مع تكتل عمار الحكيم بقائمة موحدةتحت اسم الدولة الوطنية في اشارة الى تمايزة بهذه الصفة في قبال ما يعده قوى للادولة وهو معيار يحتاج الى الكثير من المصداقية والابتعاد عن للغة الشعارات والتخوين والتسقيط، في حين قرر شريك العبادي وهو عدنان الزرفي رئيس حركة الوفاء الدخول في الانتخابات المرتقبة بقائمة منفصلة ستخوض الانتخابات في عدد من المحافظات منها العاصمة بغداد والبصرة اضافة الى ما يعده الزرفي ثقله السياسي والشعبي وهي المحافظة النجف كونه عمل لسنوات محافظا لها ومن ثم نائبا عنها في الانتخابات الاخيرة. فيما ستدخل قوى تحالف الفتح بقائمة موحدة ابرزها تكتلات شبه عسكرية كالعصائببزعامة قيس الخزعلي، وحزب الله وحركة سيد الشهداء، وتنظيم بدر بزعامة هادي العامري.