واشنطن تدعو قادة الصومال إلى حل خلافاتهم

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإثنين، ضرورة التعاون بين صانعي القرار في الصومال من أجل المضي في استكمال العملية الانتخابية المقبلة. 

وقال المتحدث في بيان إن 'التعاون بين قادة الصومال، ولا سيما الرئيس فارماجو ورئيس الوزراء روبلي، ضروري لضمان استكمال البلاد للعملية الانتخابية الجارية بسرعة'. 

وأضاف أن الخلاف بين فارماجو وروبلي 'يهدد بتعقيد هذه العملية ويحتاج إلى حل فوري وسلمي'.

وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس، محمد عبدالله محمد، ولقبه 'فرماجو'، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، في بلد يواجه بالفعل جمودا سياسيا وتمردا لحركة الشباب منذ عام 2007.

والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي 'السلطات التنفيذية لاسيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين'، فرد الأخير بإعلان 'رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له'.

واختلف المسؤولان في الأسابيع الأخيرة حول إقالة وتعيين قادة في الجهاز الأمني، بينهم مدير وكالة الاستخبارات والأمن، فهد ياسين، الذي أقاله روبلي في مطلع سبتمبر، لتعامله مع التحقيق بشأن اختفاء ضابطة استخبارات كانت تعمل في الجهاز.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة ترحب 'بالالتزام المعلن من كلا الجانبين بالعملية الانتخابية، لكنها تظل قلقة من أن هذه الانتخابات متأخرة بالفعل عن موعدها بأشهر. وأي تأخير إضافي يزيد من احتمالية اندلاع أعمال عنف ويصب في مصلحة حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد'. 

وأضاف المتحدث 'استنادًا إلى مصلحتنا المشتركة لضمان المضي قدمًا في العملية الانتخابية، ندعو الرئيس ورئيس الوزراء إلى تجنب المزيد من التصريحات أو الإجراءات الاستفزازية وحل خلافهما بشأن تعيين الموظفين وسلطاتهما بالطرق السلمية'.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن 'استكمال العملية الانتخابية على وجه السرعة سيساعد في دفع أجندة مكافحة الإرهاب في البلاد، ويمنح الحكومة القادمة الفرصة لتلبية احتياجات الشعب الصومالي. لا يستحق مواطنو الصومال أقل من ذلك'.

وفرماجو، الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته، في الثامن من فبراير الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.

وأدى إعلان تمديد ولايته، في منتصف أبريل الماضي، لمدة عامين، إلى اندلاع اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991.

وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه بتنظيم الانتخابات. وتمكن روبلي من التوصل لاتفاق حول انتخاب رئيس للبلاد في 10 أكتوبر. 

لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر.