اخبار العراق
موقع كل يوم -ناس نيوز
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٢
بغداد - ناس
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، عدم امتلاكه صلاحية لحلّ مجلس النواب.
قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المجلس في بيان تلقاه 'ناس' (14 آب 2022)، إنه 'عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وتم خلاله، حيث اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف'.
كما صوت المجلس، على 'تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة'.
وناقش المجلس طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ان 'مجلس القضاء يتفق مع الصدرفي تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة'.
اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن 'المجلـس سبـق وان عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005'.
كما دعا مجلس القضاء، 'كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية'، مؤكداً ان 'القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل.'.
