بعد تحريم السعودية.. تركيا تحظر استخدام ’بتكوين’ والعملات المشفرة بشراء السلع والخدمات

بغداد - ناس

حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال البنك المركزي : 'العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع'.

وأضاف البنك: ”مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال“.

واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوط من التضخم.

كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملات المشفرة.

وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك: إن ”تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية“.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16 في المئة في مارس.

ويسري القرار في 30 أبريل الجاري، علما أن عملة بتكوين كانت قد هبطت 2.59% إلى 61757 دولارا.

وكان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، قد اعلن إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، يعتبر 'محرما' وفقا لما يراه.  

وأوضح المنيع، خلال مقابلة أجراها على قناة 'روتانا خليجية'، ردا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة: 'أبدا لا تملك معنى الثمنية، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ10 ملايين؟'  

وتابع: 'القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام..'  

وأوضح المنيع: 'هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها؟، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة..'